الإطارات السامية.. نهاية عهد الأجور الفاخرة

أويحيى يأمر بمراجعة نظام التعويضات لأجور الموظفين والأسلاك المشتركة

تعليمة جديدة تحدد كيفية تطبيق الزيادات وتقلص رواتب الإطارات السامية حذفت الحكومة منحة المسؤولية التي كانت تمنح في السابق للإطارات السامية للدولة وقررت استبدالها بزيادات في النقاطالاستدلالية تقوم على مستوى التأهيل والشهادات الصادرة فلا راتب دون أن تقابله واجبات قانونية وخبرة مهنية واضحة، وهونفس الإجراء الذي أقرته الحكومة بشأن الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة.
أمر الوزير الأول أحمد أويحيى من مصالح الوظيف العمومي وكل القطاعات الوزارية مراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين ولمختلف أسلاك الموظفين، وتهدف إلى تحديد شروط وكيفيات مراجعة الأنظمة التعويضية وكذا الإطارالمنهجي الذي ينبغي أن يؤطَّر إنجاز هذه العملية، أن الشبكة الاستدلالية للرواتب تقوم على معيار مستوى التأهيل المثبت بمختلف المؤهلات والشهادات الصادرة عن مختلف أنظمة التعليم والتكوين، حيث سيصبح راتب الموظف يتكون من الراتب الرئيس ينظير الواجبات القانونية الأساسية للموظف وكذا الخبرة المهنية تضاف إليه العلاوات التي تهدف إلى الحث على المردودية وتحسين الأداء الفردي والتعويضات التي تخصص لتغطية التبعة الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات والظروفالخاصة بالعمل. وعن الكيفية التي تتم بها مراجعة الأنظمة التعويضية، في إطار تحديد نسبة متوازنة بين الراتب الأساسيللموظف ونظامه التعويضي، فقد أدمج المرسوم الرئاسي تحت رقم 304-07 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007، ضمن راتبالموظف، التعويض التكميلي للأجر، وتعويض التبعة الخاصة وكل تعويض آخر من نفس الطبيعة، وهنا أشارت التعليمة إلى أنالتعويضات من نفس الطبيعة، تتمثل في كل من التعويض الإجمالي الخاص، تعويض الخدمة العمومية المحلية، تعويض البحوثالجمركية، التعويض التكميلي، التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض أداء الخدمة. ولقد تم إدماج هذه التعويضات ضمن الراتب الأساسي، بهدف تحقيق نسبة أكثر توازنا بين مختلف العناصر المكونة لراتب الموظف، وبالتالي، لا يمكن بأي شكل أو بآخر،إعادة إدراج هذه التعويضات مجددا. وعليه، فإن بعض التعويضات المحددة حسب النسبة المئوية تحسب إما على أساس الراتب الرئيسي وإما على أساس الراتب الأساسي لرتبة الانتماء، بينما يتم تحديد البعض منها، بصفة جزافية، في شكل مبالغ أو فيبعض الأحيان في شكل كتلة اعتمادات مالية.
الحكومة تأمر بالإفراج عن نظام التعويضات للعمال المتعاقدين
طالبت الحكومة عبر نص التعليمة المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين، السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالاتصال بوزارة المالية، من أجل تحديد النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، حيث يعرض هذا النظام قبل المصادقة عليه، للدراسة على مختلف الدوائر الوزارية، تطبيقا للأطر القانونية المعمول بها، كما أفادت عبر نص التعليمة نفسها، بأن مراجعة النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين يكون حسبنفس الإجراءات والأشكال الخاصة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة.
أما بخصوص الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة، فقد أوضحت التعليمة بأن المبادرة بها تتممن طرف مختلف الوزارات المعنية، لتعرض على اللجنة الوزارية المشتركة، تحت رئاسة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والمتكونة من ممثلي وزارة المالية والوزارة المعنية.
الحكومة تعفي أصحاب المناصب العليا من منحة المسؤولية
أكدت الحكومة على ضرورة استفادة شاغلوا المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي، من زيادة استدلالية تضاف إلى الراتب المرتبط برتبة انتماء الموظف المعني، وأفادت في نص التعليمة المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوانالمتعاقدين، بأن الزيادة الاستدلالية تكون مانعة لكل تعويض آخر قد كمقابل للتبعات الخاصة لشغل المنصب العالي.
وعليه، فإن الزيادة الاستدلالية تحل محلّ من الآن فصاعدا تعويض المسؤولية وتعويض التمثيل أو أي تعويض آخر يمثل مقابلا للمسؤولية المرتبطة بالمنصب العالي، بمعنى آخر، أن الحكومة قررت إعفاء المسؤولين من منحة المسؤولية، وعوضتها بزيادة استدلالية.
الزيادات الناتجة عن نظام تعويضات تكون متجانسة في كل الأسلاك
شددت الحكومة في إطار رغبتها على تجاوز التباين المتفاوت الحدة في الزيادة الناتجة عن مراجعة الأنظمة التعويضية، وتقليصهامن خلال تدابير تصحيحية ترمي إلى تقريب مستوى هذه الزيادات بين مختلف الأسلاك، قصد جعلها أكثر تجانسا. وتتمثل هذه التدابير في تحويل بعض العلاوات والتعويضات المعّبر عنها بالمبالغ إلى نسب مئوية، مع إدخال التعديلات الضرورية قصدتحقيق مكاسب تسمح بتقليص الفوارق، علاوة على العمل بتدبير آخر يتعلق بإضفاء الانسجام على وعاء حساب بعض العلاوات والتعويضات المدفوعة حاليا، إما على أساس الراتب الرئيسي بما في ذلك تعويض الخبرة المهنية، قصد تحقيق استفادات متشابهة لصالح الموظفين المنتمين إلى أسلاك ذات مستويات تأهيل مماثلة.
وأكدت الحكومة في التعليمة المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين، أنه يتعين إعداد جدول مقارنيبين الأثر المالي الناتج عن الفارق بين النظام التعويضي الحالي والاقتراحات المقدمة.
القوانين الأساسية التي صدرت في الجريدة االرسمية منذ جانفي 2008
قانون يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به قي 27 جانفي2008
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيّين وسائقي السيّارات والحجاب في 19 جانفي 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية في 19 جانفي 2008
القانون الأساسي الخاص بالباحث الدّائم في 3 ماي 2008
القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث في3 ماي 2008
القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي في 3 ماي 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة السجون في 7 جوان 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّيد البحري في 23جوان 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بسلطة الصحة النباتية في 6جويلية 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية في 6 جويلية 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في 22 جويلية 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة في 17 سبتمبر 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى سلك مفتّشي السّياحة في 24 سبتمبر 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية في11 أكتوبر 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالموارد المائية في 8 نوفمبر 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالثقافة في 26 نوفمبر 2008
القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية في 24 ديسمبر 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسات القانونية في 24 ديسمبر 2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الشؤون الدينية والأوقاف في 24 ديسمبر2008
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في 22 فيفري 2009
القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة في 2ماي 2009
القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.في 24 جوان 2009
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية في 22 جويلية سنة 2009
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم في 22 جويلية سنة 2009
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك النفسانيين للصحة العمومية في 22 جويلية سنة 2009
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في 22 جويلية سنة 2009 .
يعتبرون غير معنيين بتعليمة أويحيى لتأخر صدور القوانين الأساسية الخاصة بمختلف الأسلاك
عمال الصحة والداخلية والمالية سينتظرون فترة إضافية للاستفادة من الزيادات في الأجور
سيحرم مئات الآلاف من العمال المنتمين لأسلاك مختلفة في قطاعات الداخلية والمالية والصحة من الزيادات في الأجورالتيسيضمنها النظام الجديد للتعويضات والمنح وذلك لعدم صدور القوانين الأساسية الخاصة بهم لحد الآن. سيضطر مئات الآلاف من الموظفين إلى انتظار فترة إضافية أخرى للاستفادة من الزيادة في الأجور التي يضمنها نظام التعويضات والمنح الجديد،علىاعتبار أن القطاعات التي ستستفيد من الزيادة هي تلك التي أفرجت قوانينها الأساسية من طرف المديرية العامة للوظيفالعموميوتم إصدارها في الجريدة الرسمية.
ويعتبر مستخدمو قطاعات الصحة الداخلية والجماعات المحلية وكذا المالية أكبر المعنيين بالاستفادة المتأخرة من الزيادة فيالأجورالتي أقرها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، باعتبار أن القوانين الأساسية الخاصة بهذه القطاعات لا تزال محلمفاوضات بينالشريك الاجتماعي والإدارة وأخرى لم يتم بعد ضبط الصياغة النهائية لها. في هذا الشأن، لا يزال عمال قطاعالصحة ينتظرونبفارغ الصبر الإفراج عن القوانين الخاصة بالأسلاك التي ينتمون إليها على غرار القابلات والممرضينوالأطباء العامينوالأطباء الأخصائيين وأطباء الأسنان وكذا أساتذة شبه الطبي، كما ينتظر عمال قطاع المالية منذ مدة إصدارالقوانين الخاصةبأسلاك مختلفة على غرار موظفي مصالح الضرائب، موظفي أملاك الدولة، موظفي مصالح مسح الأراضي،موظفي الخزينةوكذا موظفي الميزانية وموظفي المفتشية العامة وعمال التخطيط دون نسيان عمال إدارة الجمارك.
وعلى غرار عمال قطاع المالية ستتأخر الاستفادة من الزيادات في الأجور بالنسبة لمستخدمي وموظفي قطاع الداخليةوالجماعاتالمحلية، خاصة موظفي الأمن الوطني الذين سيقارب عددهم ال160 ألف موظف، ولا يزال قانونهم الأساسي لم تستكملصيغتهالنهائية بعد، وهذا إضافة إلى أعوان الحرس البلدي ومستخدمي الجماعات المحلية وكذا أعوان الحماية المدنية وأعوانالاتصالاتالسلكية واللاسلكية، فضلا عن الولاة والأمناء العامين للبلديات الذين ينتظرون الإفراج عن قوانينهم الأساسية.
ويضاف إلى كل هذه الأسلاك بعض الأسلاك الأخرى التي لا تزال تنتظر هي الأخرى صدور قوانينها الأساسية على غرارعمال الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والإدارة المكلفة بالتجارة وعمال إدارة الغابات الذي يعد سلكا شبه عسكري.
أهم االقطاعات غير المعنية بالزيادات في الأجور في الوقت الحالي:
1/قطاع الداخلية
- الولاة
- أعوان الأمن الوطني
- أعوان الشرطة البلدية
- أعوان الحماية المدنية
- أعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مستخدمي الجماعات المحلية
- الأمناء العامين للبلديات
2/ قطاع الصحة
- القابلات
- الممرضون
- الأطباء العامين
- الأطباء الأخصائيين
- أعوان التخدير والإنعاش
- أساتذة التعليم شبه الطبي
3/ قطاع المالية
- عمال التخطيط
- عمال أملاك الدولة
- موظفو المفتشية العامة للمالية
- عمال الخزينة
- عمال مصالح الضرائب
- عمال إدارة الجمارك
4/ قطاع الفلاحة
- عمال إدارة الغابات