عريبي ينتقد نظام "أل أم دي" ويؤكد أنه اغتصب الجامعات الجزائرية

راسل حجار لمعالجة مطالب أحد ضحايا هذا النظام

اتهم النائب أحسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني جبهة العدالة والتنمية نظام ”أل أم دي” باغتصاب الجامعات الجزائرية، بعد أن تسبب العديد من المشاكل للطلبة على رأسهم طلبة قسم العلوم السياسية، وهذا في ظل صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حول انشغالاتهم التي أحصاها النائب ب12 انشغال. ونقل عضو لجنة الدفاع الوطنية جبهة العدالة والتنمية في سؤال كتابي موجه إلى المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي الطاهر حجار، بخصوص قضية طلبة علوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو وجامعات أخرى، في سؤال كتابي رفع الى حجار ”أن الطلبة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو وكثير من الطلبة في عدة جامعات قسم العلوم السياسية يطالبون إيجاد حل للوضعية التي آل إليها قسم العلوم السياسية وإعادة النظر في المطالب التي تقدم بها طلبة هذا التخصص”. وجاء في السؤال ”إن المطالب التي تقدم بها هؤلاء الطلبة تعتبر مطالب مشروعة ولا غبار عليها، وهي حق مسلوب ومغتصب لا رجعة لهؤلاء الطلبة عن العودة فيه كما عبروا هم لي عن ذلك في مراسلتهم”، مضيفا أنه ”يعتبر طلبة العلوم السياسة سكوت الوزارة المعنية مجحفا في حقهم نفهم نخبة المجتمع إذ يتساءلون عن مصير طالب العلوم السياسية في الجزائر؟ وما مصير الطالب الذي أخذ أكثر من 5 سنوات من التكوين في جامعات فقدت كل موازين التقييم؟ جامعات اغتصبها نظام الLMD”. وأضاف سؤال عريبي ”أن الطلبة يتساءلون ما الجدوى من مشروع جامعة في كل ولاية؟ إذا كان خريجوها بشهادات مثقف وبلا مستقبل؟ وقد أرسلوا إليكم بلائحة مطالب من 12 مطلبا وهي توسيع إدراج نطاق تخصص علوم سياسية في كل القطاعات الإدارية للدولة الداخلية والخارجية وفتح المجال لتوظيف خريجي العلوم السياسية في سلك التعليم بأطواره الثلاثة وكذا العمل في الأسلاك الاقتصادية للتربية الوطنية وفتح وإدماج خريجي العلوم السياسية في القطاعين العسكري وشبه العسكري وضباط الجمارك والدرك والشرطة وإدارة السجون والحماية المدنية. كما أبرز المتحدث مطالبهم تتعلق بإعادة النظر في معدل القبول بالنسبة إلى الطلبة الحاملين لشهادة البكالوريا ورفع ترتيب شهادة ليسانس LMD تخصص ع س في الرتبة 12 إلى 13 ووضع قانون أساسي خاص بشهادة الماستر في الجانب الأكاديمي والمهني وفتح مناصب الدكتورا بما يتناسب سنويا مع عدد طلبة كل دفعة وإصدار قرار في الجريدة الرسمية من أجل إعادة وإدماج تخصص العلوم السياسية في مسابقات التوظيف وإعطائها الأولوية في المسابقات التي لها صلة مباشرة بتكوين خريجي ذات التخصص وتخصيص منح دراسية للخارج بالنسبة إلى الطلبة الأوائل في الدفعات وتوحيد برنامج التدريس على مستوى جامعات العلوم السياسية بالنسبة إلى الطور الأول ليسانس. وطرح عريبي جملة من الأسئلة في الأخير قائلا ”ما مصير قسم العلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو؟ وما مصير أكثر من 1900 طالب الذين هم في إضراب منذ ديسمبر 2014؟ وما هو التعويض المناسب لهؤلاء الطلبة إذا كانت سنتهم بيضاء؟ وما هو تفسيركم لغياب المسؤولية في هذه الجامعة وغيرها من الجامعات أمام انعدام أخذكم بالجدية اللازمة للمطالب التي تقدموا بها؟.