إضراب طلبة العلوم السياسية متواصل وحجّار في دور المراقب الصامت

النائب حسن لعريبي طالب تدخل الوزير لإنقاذ السنة الجامعية

يتواصل إضراب طلبة قسم العلوم السياسية عبر مختلف جامعات الوطن دون أن تتخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أية خطوات من أجل إنقاذ مصيرهم الجامعي، والاستجابة لمطالبهم البيداغوجية المرفوعة إلى مكتب الوزير منذ أشهر دون تلقي أي رد عليها.
طالب نائب جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي في سؤاله الكتابي الذي رفعه أمس إلى وزير القطاع طاهر حجار، حول ملف طلبة العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية وخاصة على مستوى جامعة مولود معمري بتزي وزو، حيث دخل فيها الطلبة منذ أشهر في إضراب مفتوح منذ ديسمبر 2014 ، دون أن تتخذ إدارة الجامعة أية إجراءات لوقفه، ما يهدد أن تكون سنتهم الجامعية بيضاء.
ورفع الطلبة تبعا لإضرابهم جملة مطالب تمحورت حول ضرورة إعادة الاعتبار لشهادتهم ضمن سوق العمل بين مختلف باقي الشهادات خاصة في سلك التعليم ضمن الاطوار الثلاثة، إضافة إلى الأسلاك الاقتصادية في قطاع التربية، توسيع إدراج نطاق تخصص علوم سياسية في كل القطاعات الإدارية للدولة الداخلية منها الخارجية، فتح وإدماج خريجي العلوم السياسية في القطاعين العسكري وشبه العسكري، ضباط الجمارك ، الدرك، الشرطة ، إدارة السجون والحماية المدنية، دون أن يغفل الطلبة إدراج مطلب إعادة النظر في معدل القبول بالنسبة إلى الطلبة الحاملين لشهادة البكالوريا، رفع ترتيب شهادة ليسانس "أل أم دي" تخصص علوم سياسية من الرتبة 12 إلى الرتبة 13.
كما تضمنت لائحة مطالب الطلبة، ضرورة وضع قانون أساسي خاص بشهادة الماستر في الجانب الأكاديمي والمهني، فتح مناصب الدكتوراه بما يتناسب سنويا مع عدد طلبة كل دفعة، أن تمنح الوزارة المواد التقنية، اللغات الأجنبية والجانب التطبيقي في العلوم السياسية ودعم العلاقة بين الكفاءات الاجتماعية والاقتصادية أهمية مع إلزامية أن تقوم بإصدار قرار في الجريدة الرسمية من أجل إعادة وإدماج تخصص العلوم السياسية في مسابقات التوظيف وإعطائها الأولوية في المسابقات التي لها صلة مباشرة بتكوين خريجي ذات التخصص، إضافة إلى تخصيص منح دراسية إلى الخارج للطلبة الأوائل في الدفعات.
وطرح الطلبة نقطة توحيد برنامج التدريس على مستوى جامعات العلوم السياسية بالنسبة للطور الأول ليسانس، مع إشراك الطلبة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية.
واعتبر المتحدث في سؤاله الكتابي " مطالب الطلبة مشروعة و لا غبار عليها، لأنها حق مسلوب و مغتصب لا رجعة لهؤلاء الطلبة عن العودة فيه"، مع تجديده تحميل الوزارة مسؤولية فقدان الجامعة الجزائرية موازين تقييم الطالب عقب تبنيها النظام الجديد وتعميم تطبيقه.