عريبي: "لماذا أقصي خريجو ليسانس تاريخ من التوظيف يا بن غبريط؟"

دعا إلى أهمية المساواة بين جميع التخصصات في الإدماج

طالب النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نورية وكذا المدير العام للوظيف العمومي أن يجدا حلا عادلا لأصحاب الشهادات ليسانس تاريخ وعلم الاجتماع وخريجي الشهادات الأخرى حتى يتم مساواتها بين جميع أصحاب الشهادات ويدمجون في صنف واحد، هذا فيما انتقد حرمان آلاف الطلبة حاملي ليسانس تاريخ من الشغل عبر إقصائهم من مسابقات التوظيف. وتساءل النائب حسن عريبي وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التربية عن سبب إقصاء تخصص الليسانس تاريخ من مسابقات التوظيف في الابتدائي بالأخص شعبة التاريخ بالرغم من أنها مادة أساسية في التعليم الإبتدائي؟، مجددا مطالبته من الوزيرة بتسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي الذين رافعو للمرة الثالثة قضيتهم للوزارة والوظيف العمومي والمتعلقة بالإدماج في رتبة مكون، حيث بقى الأمر معلقا ومتوقفا لدى المسؤول الأول في المراقبة المالية الذي يتحجج في كل مرة ويرفض المصادقة على الإدماج رغم أن كل الشروط القانونية مستوفية ولا ينقصها سوى تدخل وزيرة التربية العاجل لإنهاء هذا الإشكال المطروح. كما أشار في سياق ذي صلة إلى أن الأساتذة قد تحصلوا على شهادة ليسانس سنة 2008 وأدمجوا في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي بمقتضى المرسوم 08/ 315، ووفقا للتعليمة رقم 4 التي توضح الأمر جليا بدمج في رتبة أستاذ مكون لكل الحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص والمستوفون أقدمية 20 سنة منذ سنة 2011. وتساءل النائب عن الأسباب التي تعطل إدماجهم؟، حيث أن تعليمة الوزيرة بن غبريط واضحة ولا تقبل التأويل. ودعا حسن عريبي من الوزيرة بالعمل العاجل في إدماج خريجي الجامعات ليسانس تاريخ في صنف واحد كباقي التخصصات الأخرى بعد إقصاءهم من مسابقات التوظيف في التعليم الابتدائي وحرمانهم من التوظيف طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 7 أفريل 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف والترقية لبعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية والذي يلغي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، من خلال الجريدة الرسمية رقم 25 لسنة 2014، مؤكدا أن القرار المفاجئ سبب في إقصاء آلاف الطلبة من التوظيف بالرغم من أن مادتي التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية الموجودة في برامج التعليم الابتدائي من اختصاص أصحاب ليسانس تاريخ، واستغرب عن سبب تماطل الوظيف العمومي في تطبيق تعليمة الوزارة وما وراء إدماج جملة شهادة الليسانس في التخصص لأساتذة التعليم المتوسط في حين يماطلون بالنسبة للابتدائي؟