بن غبريط: "لن نمس إصلاحات بن زاغو وهدفنا تطبيق ما لم يطبق"

ردت بقوة على المشككين في كفاءة خبراء السنغال وتونس الذين سيشاركون في ندوة تقييم الإصلاح

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة الذي سيكون يومي 25 و26 جويلية الجاري، هدفه ليس المساس بإصلاحات بن زاغواو إعادة الإصلاحات بل إعادة تصويب النظام التربوي وتطبيق مالم يطبق، مؤكدة على منح الأولوية للطور الابتدائي والتحضيري والبكالوريا، والتي ستظهر بوادرها في إطار الخمس السنوات المقبلة وهي المدة الكفيلة لتحضير جيد لثاني كوكبة من إصلاحات 2003 والتي ستكون في سنة 2027.
أكدت وزيرة التربية في ندوة صحفية نظمتها أمس في مقر الوزارة بالمرداية بالعاصمة أنه بعد مسعى تقييم مرحلة الطور الإلزمي العام الماضي وفتح التقييم طور التعليم الثانوي هذا العام والذي سيتوج بندوة وطنية فإنه ينصب كل هذا في إعادة تنظيم النظام التربوي انطلاقات من مؤشرات الجودة المستندة إلى ركائز الإصلاح الثلاثة المتمثلة في التحوير البيداغوجي والحكامة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين، من خلال إقامة ترتيب منطقي للأولويات من أجل ضمان توطيد إصلاح المدرسة وهذا على ضوء مؤشرات مردود النظام ”التخلي، التسرب، نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية، المقارنة الدولية وغيرها”.
وقالت الوزيرة ”أنه وعبر 10 ورشات ستنصب في الندوة ستتولى الجلسات توجيه وهيكلة النقاش حول إشكاليات ومجالات افقية ترتكز على المنهاج مكانة التربية القاعدية والتعليمات الأساسية والأولويات المعطاة لطور الابتدائي وللتربية التحضيرية ومكانة اللغات ورقمنة الموارد البيدغوجية وكذا تكوين المستخدمين” أين فتحت الوزيرة مزدوجتين وعلقت مضيفة ”أن هناك ضعف في مستوى المدريس والمؤطرات على العموم، ولذلك تسعى الوزيرة على تحسين مردودهم خاصة على مستوى الأقسام من خلال تحسين الممارسات المدرسية” وتكريس التكوين الذي هو أساس ومفتاح النجاح؟
هذا وأكدت مشاركة 15 صنف من الفئات من الخبراء والمختصين البيداغوجيين نقابيين وجمعيات ناشطة في قطاع التربية وأعضاء عن المجالس الشعبية وأكادميون وممثلي المؤسسات وهذا من أجل الوقوف إلى وقفات علمية وبيداغوجية انطلاق من القانون التوجيهي للتربية الوطنية وحصيل توصيات الندوة الوطنية لجويلية 2014.
قرارات جديدة من أجل كوكبة ثانية من جيل الإصلاح أحسن مستوى من كوكبة 2015
وواصلت الوزيرة حديثها بالقول ”أن هذا الموسم من السنة الدراسية كانت على العموم مقبولة ونتائج مرضية في الامتحانات الرسمية رغم الاضطرابات التي عرفها الموسم الدراسي، وهذا بعد التزام الأساتذة والمدراء، غير أنها أكدت أنه حان الوقت من أجل وضع حد لكل ما يشوش على المنظومة التربوية والحد من كل العراقيل التي تواجه المتمدرسين، والتفرغ لتطبيق قرارات الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح التي باشرتها العام الماضي والتي ستدخل حيز التطبيق فيها بداية من 2016/2015، والعمل على إعطاء أولويات لما يخرج به ندوة السبت والأحد المقبل، وهذا من أجل التحضير للكوكبة الثانية من الإصلاح والتي ستكون في 2027، بعد أول كوكبة التي انتقلت هذا العام إلى النهائي.
وأكدت الوزيرة أن توصيات الندوة ستأخذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد، قائلة ”المهم أن يكون هناك إجماع” مع كل الشركاء الاجتماعيين، وهذا في ظل الاعتماد والاستنجاد بالدراسات التي ستركز عليها الوزارة في تقييم مرحلة الإصلاح والتي تعتمد على الأساس على نتائج الامتحانات الرسمية، دراسة مقارنة مع دول أخرى، مؤكدة أن وزارتها تملك كل المعيطات من أجل بلورتها إلى مقترحات جدية يتكل عليها في تحسين المنظومة التربوية قبل طرحها للنقاش الإديولوجي.
وقدمت الوزيرة توضيحات أكثر لأسباب القيام بالندوة الوطني لتقييم الإصلاحات وقالت أنها تكملة لمسار انطلق في سنة 2000 في إطار اللجنة الوطنية التي نصبها رئيس الجمهورية، وهو ما سينصب في إطار وضع النقاط على الحروف والتدقيق في كل ما طبق وما لم يطبق، قائلة ”أن هناك أولويات اعتبرتها اللجنة في 2003 مهمة لكن مع 2015 أصبحت غير مجدية، قد تغير بأمور تم تأجيلها أو استبعادها.
بن غبريط تفتح ملف الجنوب والولايات التي تحتل ذيل الترتيب في 28 أوت
في المقابل أكدت أن التقييم سيرافقه وضع ميكانزيمات لتطبيق مقترحات جديدة خاصة ما انبثق عنه تقييم الطور الإلزامي الذي كان العام الماضي والتي استوجبت وقت لذلك على غرار الكتب المدرسية للسنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى متوسط، أين كشفت أنه سيتم إطلاق مناقصة نهاية جويلية الجاري من أجل طباعة كتاب للمواد الأدبية وكتاب للمواد العلمية، على أن تكون جاهزة لموسم 2017/2016.
وسلطت الوزيرة الضوء على الخبراء الأجانب الذين سيشاركون في الندوة والذين يتعلق الأمر بباحثين من السينغال وتونس وفرنسا، حيث عللت أسباب استداعهم لخبرتهم الجيدة في المجال التربوي وعلاوة على رغبة الوزارة في القيام بالمقارنة الدولية، قبل أن تستطرد أن الندوة هي وطنية محظة، وتقول أن استدعاء هؤلاء، لم يكن حسب الجنسية” و”أن البحث العلمي ليس له جنسية، والمهم ليس إحضار خبراء من ماليزيا أو السينغال أو فلندا بل المهم هو رصيدهم العلمي من جهة ومدى فراغهم من جهة أخرى”، مشددة أن الخيار كان على الخبرة وتوفرهم”.
وأشارت الوزيرة إلى لقائها مع النقابات العشر يوم أول أمس وقالت أنه كان حميميا، وتم التطرق فيه إلى كل الأمور المطلبية والبيداغوجية وغيرها، كما تم فتح ملف الإضرابات أين دعت الوزيرة مجددا الشركاء الاجتماعيين إلى إعادة النظر في طرق المطالبة بالانشغالات ورفضت بشدة طريقة الإضرابات التي تهدم المدرسة الجزائرية، هذا في وقت فتحت من جديد ميثاق أخلاقيات المهنة أين كشفت أن النقابات لا تزال ترفضه بعد أن أكدت أنها لم تلقى بعد رد فعل منها، على أن يتم تقديمه بعد الجامعات الصيفية للنقابات ريثما يتم استشارة كل القواعد والمنخرطين.
هذا وأشارت الوزيرة إلى أجندة مكثفة للوزارة وكل طاقمها، وأوضحت أنها ستباشر بداية من 23 أوت لقاءات مكثفة مع النقابات كل واحدة على حدى من أجل منح الجديد حول القانون الأساسي والمطالب العالقة، وقبلها لقاءات أخرى مع ولايات الجنوب لتحسين مستوى التعليم فيها والتي لا يبدو حسب الوزيرة مقتصرة على هذه الأخيرة بل حتى في ولايات الشمال، مشيرة أنه سيتم عقد لقاء مغلوق من 28 جويلية الجاري وإلى غاية الفاتح أوت في الأغواط مع بعض الولايات من أجل تسليط الضوء على طرق إنقاذ المؤسسات التي تشهد مستويات ضعيفة، وهذا من خلال استدعاء مدراء التربية وكذا مسؤولي المؤسسات التربوية وتسلط الضوء على المؤسسات التي تحصلت على أحسن النتائج بما فيها التي تحصلت على أدنى النتائج من أجل مناقشة مواضيع الخلل، وهذا قبل أن تتم العملية في 10 ولايات أخرى بداية من 2 أوت، غير أن الوزيرة ترى أن تحسين الأمور لن يتم بسرعة بل يتطلب مسار على الأقل خمس سنوات، وهي المدة التي حددتها الوزيرة من أجل ظهور بوادر تقييم الإصلاحات المقبلة أو التحسينات التي تدخل على الإصلاحات التي خرجت بها لجنة بن زاغو.
غنية توات

الوزارة وضعت شروطا لانتقاء المستفيدين
تعديلات جديدة للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار على أنه تم تسخير كل الإمكانيات لإنجاح عملية تأكيد تسجيل المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا في الجامعة، كما أوضح حجار أن التوجيه هو مسابقة حسب الترتيب” ويبقى المعدل العام للبكالوريا المعيار الأول الذي يحدد توجيه الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا. ومن جهته أكد مدير الشبكات وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد مستغانمي، أن نظام التسجيلات الجامعية عبر الأنترنت الذي تم وضعه لصالح الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا ناجح ومؤمن، مبرزا أن معظم رغبات الطلبة كانت شعبة الطب والإعلام الآلي لتليها شعب المحروقات والطيران، وعاد حجار ليذكر بخصوص الطعون والتوجيه فقال أنها تكون ابتداء من جويلية إلى 28 من نفس الشهر، لتمتد التسجيلات النهائية من 29 جويلية إلى 6 أوت.
من جهة أخرى أقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات جديدة تخص معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج، حددت بموجبه الشروط الواجب توفرها في الأساتذة الباحثين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة للاستفادة من البرنامج.
وأكدت الوزارة في المادة الخامسة من القرار رقم 327 المؤرخ في التاسع من جويلية 2015 أنه يمكن للأساتذة الباحثون والأساتذة الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون في الدكتوراه في النظام الكلاسيكي أو نظام أل أم دي الاستفادة من تدريب تحسين المستوى في الخارج، المسجلة في برامج التكوين وتحسين المستوى لهيئات ومؤسسات التكوين والبحث. ووضع الوزارة شروطا وجب توفرها في هؤلاء من بينها التسجيل بانتظام في الدكتوراه، ابتداءا من التسجيل الثاني، وتقديم مشروع عمل مؤشر عليه من طرف المشرف على الأطروحة تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة من البحث. كما يمكن بحسب المادة 7 للطلبة غير الإجراء المسجلين في الدكتوراه والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين، الاستفادة من تداريب تحسين المستوى بشرط التسجيل بانتظام في الدكتوراه أو الماجيستير أو الماستر أو الإقامة في العلوم الطبية ابتداءا من التسجيل الثاني، وكذا تقديم مشروع عمل مؤشر عليه من طرف المشرف على الأطروحة أو المذكرة، تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة من البحث. من جهتهم، يستفيد الأساتذة والأساتذة الاستشفائيون الجامعيون والأساتذة المحاضرون والأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون قسم ”أ” ومدراء البحث وأساتذة البحث قسم ”أ”من برامج الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي وهذا بتقديم خطة عمل تحدد الأهداف من الإقامة العلمية.
كما يمكن للأساتذة المحاضرون قسم ”ب” وأساتذة البحث قسم ”ب” الاستفادة من إقامة علمية بالخارج لتحضير التأهيل الجامعي بتقديم خطة عمل تحدد الأهداف من الإقامة العلمية. هذا ويستفيد المرشحون للتظاهرات العلمية من منحة تحدد نسبتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، وتتكفل المؤسسة المعنية بمصاريف تسجيل الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين وطلبة الدكتوراه غير الأجراء والطلبة المعنيين في العلوم الطبية المسجلين لتحضير شهادات الدراسات الطبية المتخصصة، المشاركين في التظاهرة العلمية في حالة عدم تكفل الهيئة الأجنبية المستقبلة للمترشح.