620 حراڤ جزائري في عداد المفقودين

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد انتهاك أوروبا حقوق اللاجئين

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين منذ 01 جانفي 2009 إلى غاية 21 جوان 2015، الذين عبروا من السواحل الجزائرية إلى السواحل الأوروبية، يقدر بنحو 13272 مهاجر منهم أكثر من 620 مفقود إلى غاية الآن.
أكد أمس، هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين منذ 1 جانفي 2009 إلى غاية 21 جوان 2015 الذين عبروا من السواحل الجزائرية إلى السواحل الأوروبية يقدر بنحو 13272 مهاجر منهم أكثر من 620 مفقود إلى غاية الآن.
وحذرت الربطة في تقرير لها من انتهاك أوروبا حقوق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بعد أن أكدت ”أنه تواصل الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط بالانتشار كالنار في الهشيم بتسجيل هلاك الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في سواحل المتوسط لدرجة أنه لقب ”بمقبرة المهاجرين”، فلازال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، أملا في حياة أفضل بعيدة عن مخاطر الحروب والفقر والجوع والبطالة وسوء الخدمات واللاإنسانية. غالبية الأشخاص الذين يعبرون المتوسط يجازفون بحياتهم ليس لأنهم يريدون ذلك بل لأنهم مضطرون، هؤلاء تركوا وراءهم كل شيء ولا أحد منهم يعلم كيف سيكون مصيره والمستقبل الذي ينتظره، خاصة بعد أن صدم العالم بالأرقام القياسية لمن يلقون حتفهم في عرض البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الهروب من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا”. ونقلت الرابطة أنه ”استنادا إلى إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود ”فرونتيكس”، فإن عدد من وصل منهم إلى الحدود الأوروبية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2015 بلغ نحو 430 ألف مهاجر وتم تسجيل وفاة ما يقارب 2850 شخص منذ بداية العام الحالي إلى غاية 07 سبتمبر 2015. وفي هذا المجال عبرت الرابطة عن قلقها من الطريقة اللاإنسانية والمعاملة السيئة التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون الوافدون على الأراضي الأوروبية من استقبال من أسلاك شائكة، استخدام شرطة مكافحة الشغب لتفريق اللاجئين، جوع ومبيت في العراء أو في أماكن قذرة، وكثيرا ما يواجه المهاجر غير القانوني العنصرية والاظطهاد.
ونقلت الرابطة أن أوروبا قلَّصت من الإمكانات المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، استناداً إلى حجة مغلوطة مفادها أن تلك العمليات تُعد بمثابة ”عامل جذب”، ما يؤدي إلى جلب مزيد من المهاجرين، إلا إن الواقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط يكشف تفاهة هذه الحجة الزائفة، كما يؤكد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرأي العام الدولي أن سمعة الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان للاجئين في الحضيض ووصمة عار. كما تضيف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تجارة البشر المهربين، أو كما يطلق عليها الاتجار في البشر، تعد أخطر جريمة ترتكب الآن في حق الإنسانية بسبب الأرباح الطائلة التي تحققها للعاملين في هذه التجارة على حساب أرواح البشر على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتكشف الأرقام المفزعة لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) أن الأرباح السنوية من هذه التجارة تقدر بحوالي 05 ملايير أورو، وبذلك تعتبر ثالث أكبر تجارة عالمية غير مشروعة بعد تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات في العالم. وفي سياق آخر يستغرب هواري قدور قرار بلجيكا، سلوفاكيا، بولندا وبعض رؤساء البلديات فرنسا بعدم استقبال سوى اللاجئين السوريين المسيحيين، ما يؤكد حسبه ”حقيقة موقف دول أوروبية في انتقاء اللاجئين على أساس الدين، لا على أسس إنسانية كما تحاول أن تدعي، ما يجعلنا نعبر عن دهشتنا وقلقنا من هذا التمييز، وأين هي الإنسانية التي تتغنى بها البلدان الأوروبية في كل المحافل الدولية”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يتحمل القسط الأكبر فيه بحكم موقعه كقوة اقتصادية دولية، وبحكم أنه المبادر للمشروع، وهذا لا ينفي إطلاقا إعفاء دول الجنوب من مسؤولياتها تجاه شعوبها.