50 % من المتعاملين في إنتاج السلع والخدمات هم في 10 ولايات

على هامش افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري،آمال عبد اللطيف:
متابعة – خالد محمودي :
قالت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،آمال عبد اللطيف،أول أمس الخميس،أنّ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المقيدين بالسجل التجاري بلغ أزيد من 2.4 مليون متعامل.
وهذا نسبة مقارنة بعدد السكان تعتبر كبير ولكن حرية المهن وممارسة النشاطات المرغوب فيها من قبل المواطنين متاحة للناس بشكل متساو وكفول للجميع .
وخلال عرض قدمته أمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،على هامش افتتاحه الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري،أوضحت الوزيرة عبد اللطيف أن العدد الإجمالي للمقيدين بالسجل التجاري بلغ 2419913 متعاملا إلى غاية 10 ديسمبر الجاري،موزعين على 2145557 شخص طبيعي (89 % من إجمالي المقيدين) و274356 شخص معنوي (مؤسسات).
وبخصوص توزع المتعاملين الاقتصاديين على مختلف قطاعات النشاط،تظهر البيانات التي عرضتها الوزيرة أن 11.42 % منهم ينشطون في مجال التجارة بالتجزئة (1092176 تاجر)،و6ر37 %ينشطون في –مجال الخدمات (975346 متعامل) و45ر14 % في مجال إنتاج الخدمات والسلع (374748 متعامل)،مقابل 45.4 بالمائة في تجارة الجملة (115423)، و0.90 % في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (23243)،و0.31 في التصدير (8111)، و0.18 % في مجال الإنتاج الحرفي (4666(.
ولدى تطرقها إلى تطور المؤسسات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الأخيرة،أوضحت السيدة عبد اللطيف أن عددها ارتفع بأزيد من 36 ألف متعاملا اقتصاديا،حيث انتقل من 338039 متعاملا في 2020 إلى 374748 متعاملا مطلع ديسمبر الجاري (+10 %)،من بينهم 275429 شخص طبيعي (73 % من العدد الإجمالي) و99319 شخص معنوي (27 %).
هذا ووفقا للبيانات نفسها،فإن أزيد 50 % من المتعاملين الناشطين في مجال إنتاج السلع والخدمات متمركزون في عشر ولايات وهي:الجزائر،وهران،تيزي وزو،سطيف،بجاية،قسنطينة،البليدة،بومرداس،باتنة،وبرج بوعريريج،وهي المعروف عنها أيضا في النشاط الأخرى الواسعة غير مقيدة في السجل التجاري كالفلاحة مثلا.