الأسرة السينمائية أمام إطار قانوني متكامل واضح المعالم : صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بدعم الصناعة السينمائية

صدرت رسمياً في العدد 84 من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية المنظمة لمنح الدعم العمومي وتسيير الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
و حسب ما ذكره بيان وزارة الثقافةالفنون فان هذا الصدور يأتي ليتوّج ورشة عمل كبرى انطلقت منذ اليوم الأول لالتحاق الوزيرة بطاقم الحكومة؛ حيث تفرغت خلال أقل من ثلاثة أشهر لتذليل العقبات الإدارية وتجهيز النصوص التطبيقية التي ظلت قيد التحضير، مؤكدةً بذلك أن العمل الميداني والصرامة في التنفيذ هما السبيل الوحيد لإعطاء نفس حقيقي للفن السابع في الجزائر.
و ذكرى المصدر أن النصوص الصادرة عكست رؤية الوزارة في الانتقال بالسينما إلى صناعة مهيكلة، وذلك عبر تفعيل آليات الدعم بوضع ميكانيزمات واضحة لدعم الإنتاج، الإنتاج المشترك، وما بعد الإنتاج، مع مرافقة خاصة لكتاب السيناريو. و عصرنة الاستغلال والتوزيع بإدراج نصوص تدعم تجهيز القاعات السينمائية بأحدث الوسائل الرقمية، ودعم المنصات الإلكترونية، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية.
والحوكمة والشفافية من خلال تنصيب لجنة إعانة مستقلة تضم خبراء وشخصيات مرجعية، تعمل وفق معايير موضوعية توازن بين القيمة الفنية والجدوى الاقتصادية، مع المتابعة الصارمة بإقرار عقوبات وإجراءات قانونية تضمن توجيه الدعم العمومي لمستحقيه الفعليين، مع اشتراط المتابعة التقنية والمالية لكل مشروع.
إن هذا الإنجاز الذي تحقق في وقت وجيز-يؤكد البيان- يضع الأسرة السينمائية اليوم أمام إطار قانوني متكامل وواضح المعالم، ينهي فترات الضبابية ويؤسس لبيئة إبداعية محفزة، قوامها القانون، والاحترافية، والرقي الفني.