الرباط تطلب من "هيومن رايتس" تعليق نشاطاتها لإخفاء الانتهاكات ضد الصحراويين والمغاربة

المنظمة ترفض الاستجابة وتؤكد مواصلتها تقديم تقارير حول مدى احترام المغرب للمعاهدات الدولية

رفضت المنظمة غير الحكومية لمراقبة واحترام حقوق الإنسان ”هيومن رايتس واتش” مراسلة من السلطات المغربية تطلب منها تعليق نشاطاتها على التراب المغربي وفي الصحراء الغربية المحتلة. وجاء في بيان لمنظمة ”هيومن رايتس واتش”، حسب ما نقلته ”واج”، أن ”هيومن رايتس واتش تتأسف للرسالة التي بعث بها الناطق باسم الحكومة المغربية في 23 سبتمبر 2015، والتي تطلب من المنظمة تعليق نشاطها في المغرب، متهمة إياها بالتحيز دون تحديد اتهاماتها”. وأضاف البيان أنه خلال ال25 سنة الماضية، عملت ”هيومن رايتس واتش” على ترقية احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية، مذكرا أن تقارير المنظمة غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان شملت أيضا ”معلومات رسمية تم استيقائها خلال محادثات مع ممثلي الحكومة المغربية”.
وأردفت ”هيومن رايتس واتش” أن ”التعليق المطلوب جاء أيضا في سياق القيود المتصاعدة المفروضة على منظمات حقوق الإنسان ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وقالت إنه ”في كل الأحوال ستواصل المنظمة مراقبتها وتقديم تقارير حول مدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.
واتهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، منظمة ”هيومن رايتس واتش” ب”المكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ عدة سنوات”، مضيفا أن ”محققيكم وخبراءكم في الواقع يستغلون ويسيئون إلى سياسة المغرب المنفتحة وكرم ضيافته المشهود له بها، من أجل هدف آخر يكمن في تشويه صورة مؤسساته وإنجازاته الديمقراطية، عبر اللجوء إلى أحكام مسبقة، وكل هذا في وقت يمنع فيه هؤلاء الخبراء من الولوج إلى العديد من بلدان المنطقة”.
للإشارة فإن السلطات المغربية قامت في جوان 2015، بطرد خبيرين من منظمة العفو الدولية نددا بالتعذيب الممنهج المرتكب في المغرب، حيث كان الرعيتان البلجيكية، إيرام ارف، والبريطاني، جون دالهويسن، اللذين وصلا في 8 جوان إلى المغرب، قد تعرضا للطرد ثلاثة أيام من بعد، بينما كانا يحققان في إطار الحملة الدولية لمنظمة العفو الدولية ”كفى تعذيبا”.