* ولاة الجمهورية قرروا فتح الملف ووجهوا تعليمات لمصالح الأمن * الدرك الوطني يفتح تحقيقات عبر 27 ولاية أصدر ولاة الجمهورية تعليمة لفتح تحقيقات حول السكنات الريفية وذلك بعد التقارير التي وصلتهم مفادها أن المستفيدين من هذه السكنات وبعد مرور 3 سنوات من الاستفادة منها، تم عرضها للبيع بأسعار لا تتعدى 400 مليون سنتيم للبناية الواحدة. حسب ما علم فإن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقات عبر 27 ولاية، حول ملف بيع السكنات الريفية، وحسب المعلومات التي حازت عليها ”الفجر”، فإن التحقيقات التي أطلقتها مصالح الدرك، جاءت بناء على أوامر أصدرها ولاة الجمهورية، بعد أن وصلتهم تقارير تفيد بأن المستفيدين الذين تحصلوا على السكنات في إطار برنامج البناء الريفي، يبيعونها ب400 مليون سنيتم، حيث أن بعض المنازل بدأ أصحابها في بناء الطابق الثاني، ومنازل أخرى خاصة الواقعة على حافة الطريق، الجزء الأرضي منها بني على شكل محلات، وكأن الأمر يتعلق ببناء ”فيلات” وليس كسكن ريفي، وبعض السكنات الأخرى لم يلتزم أصحابها، بالقطعة الأرضية المخصصة. هذا وقد أقرت وزارة السكن والعمران والمدينة صيغة السكن الريفي في إطار برامجها السكنية التي تسعى من خلالها للقضاء على أزمة السكن، ومن ذلك صيغة السكن الاجتماعي الموجه لفئة المواطنين البسطاء الذين يتقاضون راتبا يقل عن 24 ألف دينار، تليها فئة المستفيدين من صيغة سكنات البيع بالإيجار ومن ثمة صيغة السكن الترقوي العمومي التي يستفيد منها المواطنون الذين يتقاضون من 108 ألف دينار إلى 210 ألف، فيما وجهت إعانات السكن الريفي المحددة بين 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون للمواطنين القاطنين بالأرياف، إذ يمكن الاستفادة منها بناءا على طلب يوجه للمصالح المحلية التي تتابع عمليات الإنجاز وتمنح أشطر الإعانة بناء على تقدم عملية الإنجاز، فيما يدرج المستفيدون من هذه الإعانة في البطاقية الوطنية للسكن حتى لا يستفيدوا مستقبلا من أية إعانات أو برامج سكنية كونهم مستفيدين.