أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى ، عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التطبيق هذا العام لتشجيع السكن الترقوي المدعم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي و البيع بالإيجار لفائدة من يتجاوز مداخيلهم الشهرية 72 ألف دينار، بعد أن كانوا غير معنيين بهذا النوع من السكنات في فترة سابقة، كما كشف في المقابل بأن الدولة ستعطي الأولوية للمؤسسات الوطنية لبناء المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي المقبل. أعلن وزير السكن والعمران لدى ترأسه اجتماعا لمدراء السكن والتجهيزات العمومية والمدراء العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري ل48 ولاية بمقر الوزارة، أول أمس، أن الجزائر كسبت رهان انجاز مليون وحدة سكنية في الخماسي الفارط بعدما قدر عدد السكنات المنجزة إلى غاية سبتمبر الفارط ب953 ألف سكن، إضافة إلى انجاز 92 ألف وحدة سكنية أخرى مع نهاية ديسمبر الفارط وهو ما يعادل إجمالا مليون و45 ألف سكن، موضحا أن نسبة السكنات الحضرية بلغت 62 بالمئة فيما وصلت نسبة السكنات الريفية إلى 38 بالمئة. واستدل نور الدين موسى بتحقيق ارتفاع في بناء السكنات بعدد الوحدات السكنية المنجزة بين 2008 و2009 التي بلغت حوالي 220 ألف وحدة سكنية مقابل 120 ألف سابقا، مقارنا بما أنجز بين 1999 و2003، حيث كان العدد يقدر ب670 ألف. وبدا الوزير متفائلا برفع التحدي في انجاز مشاريع جديدة خلال الخماسي المقبل، وتوقع بناء 220 ألف وحدة سكنية سنويا، وكشف أنه ينتظر تسليم 265732 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في 2010، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة الجودة والنوعية في البناء مع اختيار أنسب مكاتب الدراسات والتي لديها خبرة في هذا المجال بما يطابق المعايير الدولية، كما أشار إلى أن الحكومة تعطي الأولوية في السنوات القادمة إلى المؤسسات الوطنية لبناء السكنات بعدما كشف أن المؤسسات الأجنبية تمكنت من تشييد 70 ألف سكن فقط. وشدد الوزير على أهمية الاهتمام بالسكن الريفي وتنشيط هذه الصيغة، ودعا إلى مراعاة خصوصية وطبيعة كل منطقة من اجل الحصول على سكنات مدمجة في المحيط الريفي، فيما جدد التأكيد على عدم تخلي الدولة عن السكن الاجتماعي، قائلا » السكن الاجتماعي سيبقى وندعمه«. أما فيما يتعلق بمحاربة السكنات الفوضوية، فقد أوضح نور الدين موسى أن سياسة الدولة متواصلة للقضاء على هذا المشكل، وكشف عن تخصيص حوالي 340 ألف وحدة سكنية لإسكان قاطني المنازل القصديرية، مشيرا إلى أنه تم تسليم 25 ألف و400 سكن في اطار برامج »عدل« بولاية الجزائر، ليضيف أن العاصمة استفادت من هذه الصيغة بنسبة 10 بالمئة من حيث عدد السكنات على المستوى الوطني. وفي سياق آخر، أعلن نور الدين موسى عن سلسلة من الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ هذا العام لفائدة المواطنين الذين يتقاضون أجرا شهريا أكبر بمرة إلى أربعة مرات من الأجر القاعدي بإعانة مالية من الدولة تقدر ب70 مليون سنتيم في حين يستفيد الذي يفوق الأجر القاعدي بخمس أو ستة مرات من إعانة مالية تقدر ب40 مليون سنتيم، إلا أنه أضاف أن المواطنين الذين يفوق مدخولهم الشهري 6 إلى 12 مرة الأجر القاعدي فإنهم سيستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة عند تسديد قرضهم البنكي لاقتناء سكن تساهمي اجتماعي أو سكن بصيغة البيع بالإيجار، موضحا أن هذه الإجراءات ستمس المشاريع المستقبلية و تهدف إلى عدم إقصاء أي شريحة من المجتمع واستفادة جميع المواطنين من السكن. كما تخص هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2010 حسب وزير السكن تخفيض أسعار العقار المخصص لبناءات السكن الاجتماعي التساهمي ب 80 بالمائة بالمناطق الشمالية و 90 بالمائة بالهضاب العليا و 95 بالمائة بالمناطق الجنوبية.
