قررت الحكومة توسيع الإعانة المالية الموجهة للسكن الريفي لتشمل من الآن فصاعدا أشغال ترميم أو توسيع السكنات الريفية، وستحدد مبالغ الإعانة وفقا للملف المقدم على أن لا تتجاوز قيمتها 700 ألف دينار.وأوضح بيان مصالح رئاسة الحكومة الذي تسلمت "المساء" نسخة منه، أن الاستفادة من الإعانة لبناء سكن ريفي أو ترميمه أو توسيعه ستكون مشروطة بإثبات أن المأوى يمثل الإقامة الرئيسة لطالب الإعانة وألا يتم التنازل عن السكن لمدة ستحدد لاحقا. من جهة أخرى، لن تكون الاستفادة من الإعانة من الآن فصاعدا مشروطة بتقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه، وفي حالة عدم توفر هذه الوثيقة تتولى البلديات تسليم شهادة حيازة لتحل محل شهادة الملكية. ويهدف إجراء تقديم الإعانة بالنسبة للسكن الريفي وتسهيل الاستفادة منها -حسب البيان- إلى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضيعاتهم خلال سنوات تكالب الإرهاب، وكذا استقرارهم وذلك فضلا على إجراءات ووسائل أخرى التي جندتها الدولة في إطار سياسة التنمية الريفية. و قد اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات تنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية أثناء دراسة ملف السكن في مجلس الوزراء الذي عقد في 23 جويلية الفارط، منها تفعيل السياسة الوطنية للسكن والتي شملت رفع الإعانة من 500000 إلى700.000 دينار لكل مستفيد للحصول على سكن اجتماعي تساهمي وبناء سكن ريفي. وبالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة تحضير إجراءات أخرى منبثقة عن تعليمات أصدرها رئيس الجمهورية في جويلية الأخير والرامية إلى امتصاص العجز الوطني في مجال السكن بكل أنواعه. وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد أوضح في وقت سابق أن قرار منح الإعانات جاء بسبب ارتفاع تكلفة إنجاز البرامج السكنية وارتفاع أسعار مواد البناء والذي تسبب في نقص الإقبال على هذا النوع من البرامج، ويخص هذا القرار بالدرجة الأولى الملفات المودعة بعد تاريخ الفاتح من أفريل الماضي أو البرامج التي لم تنطلق بعد. وارجع المسؤول الأول على قطاع السكن تراجع الإقبال على برنامج السكن الاجتماعي التساهمي إلى محدودية الإعانة المقدمة من قبل الدولة والتي كان سقفها 500 ألف دينار.
