عبد المجيد تبون يكشف: إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي والريفي

كشف أمس وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة ستعلن عنها الحكومة بخصوص تبسيط وتسهيل إجراءات الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي ومنح الإعانات المالية للمواطنين. وأقر تبون خلال زيارة عمل قادته لولاية عنابة رفقة وفد وزاري مشكل من وزير إصلاح الخدمة العمومية ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية بما وصفه "بتعقيد الإجراءات البيروقراطية الحالية" المتعلقة بالاستفادة من صيغة الاجتماعي والريفي على وجه الخصوص. وأكد في هذا الصدد أن القرار الوزاري الجديد الذي سيصدر قريبا "سيسمح بتخفيف وتسريع إجراءات الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي والحصول على إعانة 700 الف دينار المقدمة من الدولة بطريقة سلسة". وذكر أن "الإجراءات الحالية معقدة ونعمل على تبسيطها بالتعاون مع الولاة ورؤساء البلديات"، يقول الوزير، مضيفا أن القرار الوزاري المنتظر تضمن على وجه الخصوص تحويل قوائم المترشحين للاستفادة مباشرة من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون المرور على مصالح الدائرة، لتقوم بعد ذلك مديرية السكن الولائية بالاتصال بالبطاقية الوطنية للسكن لإجراء التحقيق العقاري للتأكد من عدم استفادة المترشح من أية إعانة أو صيغة سكنية سابقة. وبعد إجراء التحقيق العقاري يتم تحويل ملفات المستفيدين إلى الوالي للتأشير عليها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن بغرض اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الإعانة للبناء والمقدرة ب 700 ألف دج بالنسبة للمناطق الشمالية و800 الف دج للولايات الجنوبية ومليون دج لولايات أقصى الجنوب، يقول تبون. كما تقترح الدائرة الوزارية لتبون تبسيط إجراءات دفع إعانة السكن وذلك بتقسيمها على دفعتين عوضا عن ثلاث دفعات، حيث سيتم دفع الشطر الأول بنسبة 30 إلى 40 بالمائة عند انطلاق أشغال البناء ليتم تسريح الدفعة الثانية مباشرة عند التأكد من تجسيد المشروع. ويأتي هذا النص الجديد ضمن أكثر من 45 قرارا وزاريا تم اتخاذه خلال الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة أساسا بتكييف البناية مع طوبوغرافية المنطقة وتهديم السكنات القديمة وإعادة بناء سكن جديد على نفس الأرضية المملوكة من المستفيد، في حالة عدم وجود عرض عقاري وكذا تسريع إجراء تحقيق لبطاقية الوطنية.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن خلال فترة 2010- 2014 تبلغ 900 ألف وحدة، أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي البرنامج. كما تم الشروع خلال السنة الجارية في إنجاز 70 ألف وحدة. وعن سؤال آخر يتعلق بمراجعة قيمة الإعانة المالية المقدرة ب120 ألف دج في إطار الصيغة السابقة للسكن الريفي، أوضح تبون أن مصالحه تعمل على إيجاد صيغة استثنائية لرفع هذه المنحة لصالح المستفيدين السابقين مثل إمكانية دفع الفارق بين الصيغتين أو الترخيص للمستفيدين من الصيغة السابقة بالقيام بأشغال توسعة على سكناتهم.