تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بعنابة يطالبون بتدخل السلطات المحلية

إعادة النظر في أشغال التهيئة والصيانة التي انطلقت منذ 3 سنوات

طالب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية البوني في عنابة، باجتماع عاجل يجمعهم بالسلطات المحلية وممثلين عن مديرية التجارة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للوضعية الكارثية للسوق، الناجمة عن التأخر الفادح في إنهاء أشغال التهيئة والصيانة التي انطلقت منذ 3 سنوات كاملة.
لم تمكّن مختلف أنواع الاحتجاجات التي سبق أن شنها مئات التجار بسوق الجملة للخضر و الفواكه ببلدية البوني، من الضغط على السلطات للتدخل وإجبار صاحب مقاولات أشغال التهيئة والصيانة على تدارك التأخر الفادح في أشغال الانجاز، والتي انجرت عنها وضعية كارثية لهذه السوق من حفر، أكوام من الأتربة و الطين، اهتراء قنوات صرف المياه القذرة، تراكم أطنان من الفضلات والنفايات والانتشار غير المسبوق للكلاب الضالة والخنازير في عين المكان، ما حول النشاط التجاري إلى شبه مستحيل جراء دخول وخروج شاحنات الخضر والفواكه.
وضعية التسيير الكارثية لسوق الجملة للخضر والفواكه، تسببت في أكثر من مرة في شن التجار لسلسلة من الإضرابات، التي هزت أسواق التجزئة بسبب عدم التزويد المنتظم بالمواد الاستهلاكية في محاولة للفت انتباه السلطات المحلية، التي من المنتظر أن تعقد اجتماعا يضم جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية نهائية تخص وضع حدا للتماطل الكبير لصاحب المقاولة في إنهاء أشغال الإنجاز، مع العلم أنه من المنتظر ضخ غلاف مالي آخر يفوق 500 مليون سنتيم من أجل إكمال باقي أجزاء التهيئة الخاصة بالإنارة، تزفيت الطرقات والمسالك، إعادة بناء الأرصفة، صيانة قنوات صرف المياه وغيرها من الأشغال.
تجدر الإشارة أن حالة أسواق الجملة أو التجزئة للخضر والفواكه بعنابة، تعرف وضعية كارثية للغاية، ما استدعى تخصيص قرابة المليار لصيانة سوق واحد فقط منها هو سوق وسط مدينة عنابة في الوقت الذي مازال فيه سوق الحطاب يتخبط في وضعية متدهورة، ساهمت بشكل فعال في الانتشار المذهل للفئران نتيجة تكدس أكوام فضلات الخضر والفواكه المتعفنة، ناهيك عن الفوضى العارمة التي تعم سوق اللحوم واللحوم البيضاء والتي انجر عنها غلق أكثر من 10 محلات بسبب عدم الالتزام بقواعد النظافة في بيع مواد استهلاكية، بعضها يتم غسلها بماء الجافيل لتفادي انبعاث الروائح الكريهة منها.
وعلى الرغم من تنديد عديد الجمعيات التي تعنى بالمستهلك وبعض التجار أنفسهم، من حالة أسواق المواد الاستهلاكية، غير أن السلطات المحلية تضع هذه الانشغالات جانبا جراء ما تتطلبه من أغلفة مالية مهولة تعيد لهذه الفضاءات التجارية العمومية على الأقل الوضعية المقبولة فقط.