الداخلية تشرع في إلغاء وصف المطلقة من هامش شهادة الميلاد خ12 ووضع حد للتسلط الإداري

في انتظار تسليم جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية بالبيوت سنة 2016

* الفئة استحسنت الإجراء الذي يمنع الإشهار بوضعيتهم الاجتماعية والعائلية
شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، في التحضير لإجراء جديد يخص الوثائق الثبوتية، حيث يمس هذه المرة شهادة الميلاد (خ 12) بالنسبة للسناء المطلقات من خلال حذف كلمة ”مطلقة” من هامش الوثيقة، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار سعي الجهات المسؤولة لتخفيف الضغط على المواطن وتسهيل إجراءاته الإدارية ومحاربة البيروقراطية.
استقبلت فئة النساء المطلقات بالجزائر خبر إلغاء وزارة نور الدين بدوي كلمة ”مطلقة” من هامش وثيقة شهادة الميلاد (خ12)، مستحسنات الإجراء الجديد الذي باشرته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار سعيها الحثيث لتسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتخليصه من البيروقراطية التي عششت طويلا، حيث كنّ يعانين من هذه النقطة تحديدا بسبب الإشهار بوضعيتهم الاجتماعية والعائلية على هامش شهادة الميلاد رقم (خ12)، بل تعدت ذلك - حسب تصريحات البعض منهن - إلى إحراجهن بتلك الملاحظة لدى تقدمهن بملفات إدارية، كما كانت تتسبب أيضا بتعرض بعضهن للتحرش من قبل بعض الإداريين.
وكان وزير القطاع، نهاية الأسبوع الماضي، قد أكد أمام أعضاء مجلس الأمة، أن تسيير شؤون الجماعات المحلية خصوصا مع التحديات الجديدة التي رسمتها الدولة يعد أحد أهم التحديات المطروحة أمام المجالس الشعبية البلدية، خاصة أن الغاية التي تسعى إليها هي الارتقاء بالجماعات المحلية لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل للشباب البطال وتقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين، ومن البديهي أن الاعتماد على المعرفة والخبرة والتكوين في مختلف المجالات سيكون دافعا قويا لرفع تلك التحديات، حيث اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برامج تكوين لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية باعتبارهم المسيرين الأوائل للبلدية قصد تحصيل الكفاءات وتحسين قدراتهم في التسيير والعمل. كما شملت هذه الدورات التكوينية كل الفاعلين في الحياة المحلية، لاسيما المفتشين العامين، مدراء الإدارة المحلية، والأمناء العامين للبلديات قصد مرافقة الأميار في المهام التي كلفوا بها.
وأكد بدوي أن المشرع الجزائري قد أطر الحالة المدنية للأشخاص بموجب أحكام القانون الذي ينظم القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية وقواعد التسجيل في سجلات الحالة المدنية، بما في ذلك البيانات الهامشية، مضيفا أن قانون الحالة المدنية حدد كيفيات تسجيل حالات الزواج والطلاق على هامش عقود سجلات الحالة المدنية ضمانا لمصالح الأزواج وحفاظا على النظام العام وحماية الأنساب، وبما أن أي زواج يعتبر صحيحا بمجرد تسجيل عقد الزواج وفق الشروط القانونية المعمول بها ولا يمكن حله إلا بحكم قضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة التسجيل هذه قد تناولتها المادة 60 من قانون الحالة المدنية السالف الذكر، التي نصت صراحة على أنه ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير إليه في السجلات الحالة المدنية الموجودة لديه خلال ثلاثة أيام. ثم إن الأحكام القضائية المثبتة للطلاق قبل الدخول توضح في منطوق الحكم أن هذا الطلاق قد تم قبل البناء حفاظا على حقوق الأزواج، تماشيا مع المادة 16 من قانون الأسرة. وبموجب قرار الوزارة الأخير المتعلق بإلغاء هامش مطلقة من شهادة الميلاد (خ12) تكون مصالحه قد حققت خطوة جديدة في مخططها المذكور بعد جملة من الاجراءات التي سبقت هذا القرار، والتي نالت استحسان وإعجاب المواطن الجزائري، على غرار تسليم بطاقة التعريف البيومترية وكذا جواز السفر البيومتري بداية السنة الداخلة في المنازل للمعنيين.