بدوي يدعو الأحزاب إلى مرافقة استراتيجية الدولة في تأهيل الموارد البشرية بالمجالس المنتخبة

قال إن لها دورا في اختيار المترشحين الذين تلتمس فيهم المؤهلات اللازمة لتأدية المهام

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على ضرورة مرافقة الأحزاب السياسية للإستراتيجية المسطرة من طرف الدولة والرامية لتأهيل الموارد البشرية على مستوى المجالس المحلية المنتخبة.
وأوضح بدوي، في رده بالجلسة العلنية بمجلس الأمة، حول سؤال متعلق بنقص تأهيل المنتخبين المحليين وعدم خبرتهم في شؤون التسيير، أنه ”على الأحزاب السياسية مرافقة إرادة الدولة في استراتيجيتها للاستجابة لتطلعات المواطن وهذا بمساهمتها في تكوين مسيري المجالس المنتخبة البلدية والولائية”، مشددا على أهمية خلق شراكة بين التشكيلات السياسية ومعاهد التكوين المختلفة للرفع من مستوى الموارد البشرية، وأشار إلى أن الأحزاب لها ”دور في اختيار المترشحين الذين تلتمس فيهم المؤهلات اللازمة لتأدية المهام”.
وبعد أن ذكر الوزير أن الاجراءات السارية المفعول اليوم، والخاصة بالمجالس المنتخبة، قد تم اتخاذها بناء على قانون الانتخابات المصادق عليه من قبل البرلمان، موضحا أنه تم بموجب ذلك إدخال ترتيبات جديدة، كتشبيب المترشحين، وإشراك العنصر النسوي لتفعيل دور المجالس المنتخبة، كما اعتمدت الوزارة برامج تكوينية عديدة لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية، باعتبارهم المسيرين الأولين للبلدية، قصد تحسين قدراتهم في التسيير، كما شملت الدورات أيضا المفتشين والمدراء، يضيف الوزير.
وأبرز وزير الداخلية أنه وبالرغم من النقائص المسجلة في بعض المجالس المنتخبة، تمتلك الجزائر طاقات بشرية خلاقة وبنسبة كبيرة من المنتخبين المحليين، مضيفا أنه ”ليس الحالات الاستثنائية هي التي تجعلنا نرى في هذه المؤسسات المنتخبة أنها في غير مستوى طموحات المواطن الجزائري”.
وحول سؤال متعلق بضرورة شطب كلمة ”مطلقة” التي تكتب على البيانات الهامشية لعقود الميلاد رقم ”س 12” في حالات ”الطلاق قبل البناء”، أي قبل الدخول، بسبب التبعات القضائية والاجتماعية المترتبة عن ذلك، سيما في حق المرأة، أكد الوزير أنه يوجد حاليا فوج عمل على مستوى الوزارة للتكفل بالجوانب التقنية لتنحية هذه النقطة من عقود الميلاد، مذكرا أن القانون حدد كيفيات تسجيل حالات الزواج والطلاق على هامش عقود سجلات الحالة المدنية ضمانا لمصالح الأزواج وحفاظا على النظام العام والأنساب بما أن أي زواج يعتبر صحيحا بمجرد تسجيل العقد، وأن مسألة الدخول من عدمه هو أمر شخصي يتم بالتوافق بين الزوجين، وأشار إلى أن الأحكام القضائية المثبتة للطلاق قبل الدخول توضح أن الطلاق تم قبل البناء حفاظا على حقوق الأزواج.