استخراج الوثائق من أي بلدية عبر الوطن

أمام الإقبال الكبير على مصالح الحالة المدنية، الداخلية تذكّر:

ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، المواطنين بإمكانية استخراج وثائق الحالة المدنية في أي بلدية من بلديات الوطن، وذلك حرصا على تذليل الصعوبات وتسهيل الخدمات العمومية، لا سيما في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده هذا المرفق العمومي مع اقتراب الدخول المدرسي والجامعي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه يمكن لكل من هو مقبل على استخراج وثائق الحالة المدنية، تحسبا للدخول المدرسي والجامعي المقبلين، أن يتوجه لأي مصلحة للحالة المدنية في أي بلدية من بلديات الوطن، دون الحاجة للتنقل لبلدية ميلاد المعني من أجل الاستفادة من هذه الخدمات.
وأوضحت بأن الأمر يتعلق أساسا بملخصات عقود الميلاد في نسختها الأصلية والخاصة، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم أيضا الاستفادة من نفس التسهيلات لدى الفروع البلدية العاملة.
وقصد تسهيل العملية قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتسخير كافة الوسائل البشرية اللازمة، طبقا لما جاء في بيانها الذي أشار أيضا إلى اتخاذ تدابير خاصة من أجل ضمان استمرارية الخدمات الإدارية لمصالح الحالة المدنية بالبلديات وفروعها.
وقد سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أكد بأن انطلاق العمل بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، سيمكن كل المواطنين من استخراج الوثائق الإدارية من أية بلدية من بلديات الوطن، وتجنيب المواطنين بالتالي مشقة التنقل إلى بلديات الميلاد، من أجل استخراج شهادات الميلاد الأصلية والخاصة (12 خ).
ولم تكتف السلطات العمومية في إطار تدابير مكافحة البيروقراطية والتخفيف عن المواطن من تمكين المواطنين المقيمين بالتراب الوطني من هذه الإجراءات الجديدة، بل عممت لتشمل بداية من منتصف شهر أوت الجاري، أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالمهجر، الذين بإمكانهم استخراج الوثائق الإدارية الخاصة عبر الانترنيت، وذلك بعد استكمال عملية ربط كافة القنصليات والممثليات الدبلوماسية ال124 المنتشرة عبر العالم بالمركز الوطني الآلي للحالة المدنية، ليبقى بعد ذلك الهدف الأخير الذي لا زالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعمل على تجسيده في إطار نفس المسعى، هو منح رقم تعريفي وطني لكل مواطن جزائري يغنيه عن كل الوثائق الإدارية، وهو المشروع المقرر تجسيده في الميدان في غضون السنة المقبلة.
وقامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إطار تنفيذ التزام الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية وجودة، والوصول إلى إدارة شفافة وناجعة تخدم المواطنين بكل نزاهة، بالتقليص من عدد الوثائق الإدارية من 36 إلى 11 وثيقة، وذلك بالموازاة مع تعميم إمكانية استخراج الوثائق الإدارية من أية بلدية، بعد أن انطلقت العملية في البداية مع 6 ولايات تم ربطها بالسجل الآلي للحالة المدنية، فيما يرتقب أن تشمل العملية قريبا استخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة.
كما يندرج ضمن نفس المساعي الرامية إلى استئصال ورم البيروقراطية، وإدخال إصلاحات عميقة على الإدارة الجزائرية، تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، والذي صودق عليه من قبل البرلمان في شهر جويلية الفارط، وتم بموجبه تمديد صلاحيات شهادة الميلاد إلى 10 سنوات بدل سنة، وإلغاء تحديد أجل صلاحيات شهادة الوفاة.
كما تضمن القانون أيضا تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى 20 يوما عوض 24 ساعة، وتمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض ضابط الحالة المدنية صلاحية تحرير عقود الزواج والوفيات في حالات معينة.
ويرتقب أن تتوج كافة هذه الإجراءات التي تسهر على تنفيذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، حسبما أعلن عنه الوزير الطيب بلعيز، بوضع خطة شاملة وكاملة لإدارة عمومية عصرية وخالية من كل الآفات البيروقراطية، مع تقديم خدمات نوعية وذات جودة رفيعة.