نجلا محمد مزيان: شكيب خليل ووالدنا لم يكونا على علم بأننا نملك أسهم في "كونتال فونكورك" و"هولدينغ"

بتأكيد من الشقيقين وبلقاسم بومدين نائب المدير العام ل"سوناطراك"

شدد أمس، محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان، مدير عام ”سوناطراك”، على أنه من المفترض أن والده لم يكن على علم بأنه شريك في ”هولدينغ” مع آل إسماعيل جعفر، مسير مجمع ”كونتال فونكورك”، وأن شقيقه فوزي بشير، له أسهم بهذا المجمع. وبالمقابل، أكد بلقاسم بومدين، نائب محمد مزيان، أن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، قال له إنه لا يعلم بالأمر.
وأنكر محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان، الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك” كل التهم المتابع بها، معبرا عن اندهاشه من ذلك، وقال إنه ليس موظفا عموميا ولم يسبق له العمل بالمجمع البترولي ”وشقيقي فوزي بشير كان موظفا به”، موضحا أنه تعرف على آل إسماعيل محمد رضا جعفر، مسير مجمع ”كونتال فونكورك” الألماني بالجزائر، في 1992، بالبليدة، بثانوية عمر بن الخطاب، و”انقطعت الاتصالات بيننا إلى غاية نوفمبر 2003، حيث كنت موظفا بشركة بفرنسا، حيث هاتفني شقيقي فوزي بشير، وأعلمني بأن أحد أصدقائي يود الاتصال بي فوافقت”، وبعدها بحوالي عشرة أيام ”التقيت آل إسماعيل جعفر بفرنسا، بفترة قصيرة بعد تنصيب والدي مديرا عاما لشركة سوناطراك”.
وطالب مسير مجمع ”كونتال” نجل مزيان محمد، بدخول الجزائر لاستقرارها الأمني، وإنجاز مشروع سويا، فوافق محمد رضا على الاقتراح، وفي أفريل 2004 بمناسبة حفل زفاف شقيقته (محمد رضا)، اقترح آل إسماعيل محمد رضا جعفر على هذا الأخير، إنشاء شركة مختصة في النقل، واتفق الطرفان على أن تكون البداية ب40 شاحنة بمختلف أصنافها ”لنقل البضائع البنزين والمحروقات” وكانت هناك مهلة لإعداد الدراسة التقنية.
وأضاف محمد رضا أنه توسط لآل إسماعيل جعفر لدى والده لاستقباله مع ممثلين لشركة ”فونكورك” الألمانية بشركة ”سوناطراك” لتقديم العروض حول ”إمكانات الشركة الألمانية في التغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية للمركبات الصناعية والإدارية”. وأقنع آل إسماعيل جعفر صديقه محمد رضا مزيان بأنه لا داعي لإنشاء شركة جديدة في النقل والاكتفاء بإحداث فروع بمجمع ”كونتال” للحصول بسهولة على قروض من البنوك، وأصبح شقيقه فوزي بشير شريكا بالمجمع بحصة 200 سهم. واضطر محمد رضا مزيان مع شقيقه فوزي بشير، لتأسيس شركة ”أس أم تي سي” مختصة في النقل، وانطلق العمل بها في جويلية 2007، ما أثار حفيظة آل إسماعيل جعفر. وطالب بشير فوزي بإرجاعه 200 سهم الذي تحصل عليها سابقا، فانسحب الأخير من المجمع. واستقال محمد رضا مزيان، من عمله بفرنسا، وأصبح شريكا ب”هولدينغ” بطلب من آل إسماعيل، ب480 سهم مع كل من مغاوي بشير، وابنه الهاشمي، وأشقاء آل إسماعيل، وشركاء آخرين. وفي 2008 وقع مشكل بسبب عقود الاستشارة مع الشركة الألمانية ”فونكورك” مع آل إسماعيل ومغاوي يزيد وابنه الهاشمي دون إخطاره، وحاول هو الآخر إمضاء عقد استشارة مع نفس الشركة والتقى بممثليها في ألمانيا، ولما قدم نفسه بأنه ابن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رفضوا العقد لأسباب قال المتهم بأنه يجهلها لحد الآن، مشيرا إلى أن الألمان عرضوا عليه المشاركة باسم آخر لكنه رفض.
وشدد محمد رضا على أنه لا يظن بأن والده كان على علم بأنه شريك ب”هولدينغ”، وأن شقيقه فوزي بشير شريك بمجمع ”كونتال”، مبررا ذلك بالقول إنه لم تكن هناك علاقة مع الطرفين ”و ليس لدينا الوقت للحديث معه”، موضحا أنه أعلم والده في ديسمبر 2009، قبل تفجير القضية في ديسمبر من نفس السنة، واعترف المتهم بأن آل إسماعيل أقرضه 6500 أورو، لشراء مسكن لوالدته التي طالبته بعدم إعلام والده بذلك.
وشدد بلقاسم بومدين نائب المدير العام ل”سوناطراك” المكلف بنشاطات المنبع على أنه ”لم تكن لدي سلطة اتخاذ القرار.. أنا عبد مأمور.. إذا قلت لا فسوف أطرد”، موضحا أن مديره العام حول له إرسالية مكتوبة موقعة من الوزير شكيب خليل، طالب فيها بإيفاد أسماء الإطارات والمسيرين الذين عرقلوا مشروع إبرام عقود بالتراضي مع مجمع ”كونتال فونكورك”، لتزويد المواقع البترولية بنظام الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية، مضيفا أنه كان مجبرا على التنفيذ.
وأنكر مدير نشاطات المنبع علمه بأن يكون نجلا مزيان شركاء في ”كونتال فونكورك” حتى سنة 2009، عندما أطلعه ضباط ”الدياراس” على ذلك، قبل أن يواجهه القاضي بتصريحات رئيس مجلس الإدارة ”آل إسماعيل” الذي أكد أن مسؤولي سوناطراك كانوا على علم بذلك لتقديمه القانون الأساسي للمجمع ولشركة ”كونتال ألجيريا” قبل إبرام أي عقد، ليرد عليه بأن القانون الأساسي يتم عرضه على اللجنة القانونية، وعلى رئيسها تحمل المسؤولية، كما حمل ضباط الأمن العسكري المسؤولية لأنهم كانوا على علم بذلك منذ 2005، وكان عليهم إخطار الوزير شخصيا حتى لا يتضرر المجمع البترولي باعتباره مصدر رزق الأمة.
وبخصوص معرفة الوزير شكيب خليل بذلك، فقد نفى علمه بذلك، حيث أكد أنه بعد سماعه من طرف الضبطية القضائية وإخطاره بالأمر استدعى أربعة مدراء معنيين بالأمر، من بينهم رئيس لجنة العروض ورئيس اللجنة القانونية ورئيسة اللجنة القانونية بالإدارة المركزية، الذين أكدوا له ذلك، فاتصل مباشرة بالأمينة العامة للوزير التي حددت له موعدا معه، فأطلعه على الأمر، فنفى معرفته لذلك، وقال له حرفيا: ”أتحمل مسؤوليتي في الأوامر التي أعطيتها لإنجاز مشاريع الحماية، على كل واحد تحمل مسؤوليته”، في إشارة منه إلى الرئيس المدير العام محمد مزيان، حول علاقة ابنيه بمجمع كونتال فونكورك.