أزمة العولمة وانهيار الرأسماليّة

أقتبس عنوان المقال مباشرة من كتاب لي صدر عام 2007 عن دار ”نهضة مصر” في القاهرة، وفي مقدّمته مجموعة من التساؤلات المهمة والتي ثبت أنها تثير الإشكاليات الرئيسة التي يواجهها العالم اليوم.

هل من ضرورات العولمة التي هي – من وجهة نظر التحليل الثقافي – تمثّل عملية الانتقال الحضاري الكبرى من نموذج المجتمع الصناعي إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي، المراجعة النقدية لأبرز الأيديولوجيات المطلقة التي سادت المناخ العالمي طوال القرن العشرين؟
الإجابة عن هذا السؤال المحوري هي بنعم! وذلك لأنه إذا كان المجتمع الصناعي الذي هو ربيب الثورة الصناعية، قد نشأ وتبلور في ظل مشروع الحداثة الغربي، فإن مجتمع المعلومات العالمي هو التعبير الأمثل عن عصر ما بعد الحداثة!
ومشروع الحداثة الغربي كان يقوم على دعائم رئيسية هي احترام الفردية، والاعتماد أساساً على العقلانية، وفتح المجال واسعاً وعريضاً أمام الحرية، والتي تعني الحرية السياسية والفكرية والتعبيرية والتنظيمية.
وقد شهد عصر الحداثة تبلور أيديولوجيات شاملة، أبرزها الرأسمالية التي كانت تقدّس مبدأ حرية السوق، وتنفي حق الدولة في التدخل الاقتصادي، وتقصر دورها الأساسي على حفظ الأمن وحراسة الحدود!
غير أن أيديولوجية شاملة أخرى قامت لمنافسة الرأسمالية هي الماركسية، التي دعت في تطبيقها السوفياتي بعد قيام الثورة البلشفية عام 1917، إلى إلغاء الملكية الخاصة وتأميم المصانع، وقيام الدولة بمفردها من دون أي مشاركة من القطاع الخاص بالمهام الإنتاجية.
وبرزت أيضاً أيديولوجيات – وإن كانت مضادة لمسار التاريخ – هي النازية والفاشية اللتان تم القضاء عليهما في الحرب العالمية الثانية.
ومعنى ذلك أن الصراع الأيديولوجي المحتدم الذي دار طوال القرن العشرين، انحصر بين الرأسمالية والماركسية. وكانت المشكلة الكبرى في هاتين الأيديولوجيتين اللتين استقطب كلّ منهما العديد من الدول، أن كل واحدة منهما كانت تدّعي أنها تملك الحقيقة المطلقة! غير أن الانهيار المدوّي للاتحاد السوفياتي عام 1989، أدى في الواقع إلى خلوّ الساحة الأيديولوجية إلا من الرأسمالية.
وهذه الرأسمالية هي التي تغنّى بها فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهير ”نهاية التاريخ”، والذي زعم فيه أن انتصار الرأسمالية سيجعلها عقيدة الإنسانية إلى أبد الآبدين!
والواقع، أن إحدى الدعوات الرئيسية لفلسفة ما بعد الحداثة هي سقوط الأيديولوجيات الشمولية مثل الماركسية والرأسمالية، والتي لم تكن بادعائها امتلاك الحقيقة المطلقة سوى أنساق فكرية مغلقة آن أوان سقوطها، بعد أن قامت على ثنائيات زائفة، من قبيل إما الرأسمالية أو الماركسية، إما القطاع الخاص أو القطاع العام، أو إما العلمانية أو الدين!
لذلك، تدعو فلسفة ما بعد الحداثة إلى إبداع أنساق فكرية مفتوحة، قادرة على التأليف الخلاق بين متغيرات كان يُظنّ من قبل أنها متناقضة، ولا يمكن أن تتكامل وتتفاعل في كل واحد. ومعنى ذلك، أن المراجعة الأيديولوجية ارتبطت بنهاية الحداثة وبداية عصر العولمة.
غير أن عصر العولمة ارتبط أيضاً بثورة الاتصالات الكبرى وفي قلبها شبكة الإنترنت التي جعلت العالم كلّه متصلاً. وقد أدت هذه الثورة إلى نشوء مجتمع جديد هو المجتمع الافتراضي Virtual Society، الذي أصبح يزاحم المجتمع الواقعي في تأثيره الطاغي على أنساق القيم، واتجاهات الناس، والسلوك الاجتماعي.
وأخذت الديموقراطية وضعاً جديداً بعد أن ظهرت أنماط مستحدثة لها مثل الديموقراطية الإلكترونية، إضافة إلى ظهور أنواع جديدة من الخطابات السياسية والاجتماعية والثقافية، أخذت شكل المدونات Blogs وأصبح يطلق على من يحررونها المدوّنون Blogers. وظهر بعد ذلك، ”الفايسبوك” الذي يعبّر فيه الناس عن تأملاتهم وأفكارهم بغير حدود ولا قيود.
ثم برزت رسائل ”التويتر”، والتي هي رسائل مختصرة لا تزيد عن مئة وأربعين كلمة تعبّر عن آراء أصحابها في المسائل السياسية والثقافية.
ونظراً الى متابعتي تحولات المجتمع العالمي منذ نهاية الحرب الباردة، وزوال النظام الثنائي القطبية في العلاقات الدولية، وبروز النظام الأحادي القطبية، أدركت أن عصر العولمة يفجّر من المشكلات أكثر مما يقدّم من الحلول!
ومن بين هذه المشكلات، أزمة السياسة التي من تجلياتها الانتقاص من سيادة الدولة القومية، وبروز حق التدخل السياسي، والعجز عن مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.
وإذا كنا أكدنا منذ زمن، أن عصر العولمة سيشهد مراجعات أيديولوجية شاملة، وأن عصر الهيمنة الأميركية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد كما كان يظن المحافظون الجدد في إدارة الرئيس بوش الابن، وأن الرأسمالية المتوحشة من المستحيل أن تكون هي المذهب السائد والعقيدة المسيطرة التي تؤثر سلباً في مصائر البشر في القرن الحادي والعشرين، إلا أن دهاء التاريخ شاء أن يثبت – في الواقع وليس في مجال التنظير - أن نبوءاتنا التي صغناها منذ سنوات في كتبنا السابقة، قد تحقّقت وذلك بوقوع الأزمة المالية الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، والتي هي قلب العالم الرأسمالي.
انهار النموذج الرأسمالي بصورته التقليدية التي كانت تزيح الدولة عن المجال الاقتصادي، وبصورته المعولمة التي أطلقت سراح الرأسمالية المتوحشة على حساب شعوب العالم في البلاد النامية خصوصاً.
وإذا كان التدخل العسكري الروسي في جورجيا أدى عملياً إلى إسقاط نظام الهيمنة الأميركية المطلقة، وتأكّد هذا الاتجاه بالتدخل الروسي في سورية، فإن سقوط النموذج الرأسمالي الأميركي مؤشر الى نهاية عصر وبداية عصر جديد.
وليس معنى ذلك أن الرأسمالية ستنتهي إلى الأبد، لكن المؤكد أن مراجعة أيديولوجية بالغة العمق لا بد أن تنطلق من الآن لصياغة مذهب اقتصادي عالمي جديد، يقوم على كفالة الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية معاً. مذهب لا يطلق العنان لقوى السوق، ولا ينفي دور الدولة الاقتصادي.
فقد ثبت بعد التدخل الجذري للدولة الأميركية، والذي يتمثل في ضخ حوالى 700 تريليون دولار لإنقاذ المؤسسات الرأسمالية، وتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد الأميركي وإعلان إفلاسه، أن للدولة دوراً في الرقابة المالية والاقتصادية من خلال نظام جديد ينبغي إرساء قواعده.
الملاحظات السابقة صغتها عام 2007، وهي تشير أساساً إلى مشكلتين: الأولى، انهيار النظام الرأسمالي التقليدي، والذي كان يكفّ يد الدولة عن التدخل في المجال الاقتصادي على أساس أن من طبيعة السوق أن تتوازن من طريق ”اليد الخفية” كما كان يؤكد آدم سميث. غير أن الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت الاقتصاد الأميركي عام 2008، أثبتت انهيار النموذج الرأسمالي.
أما المشكلة الثانية، فهي أن سقوط النظام الرأسمالي خصوصاً الذي سادته في السنوات الأخيرة ”الليبرالية الجديدة”، والتي طمحت إلى تأسيس سوق اقتصادية عالمية، من شأنه نهاية عصر العولمة.
ويؤكد هذه الأحكام أن قادة الفكر الرأسمالي العالمي بعد قبولهم مبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد، إلا أنهم لم يستقروا بعد على حدود هذا التدخل وكيفية إدارته.
أما أزمة العولمة والتي هي محلّ إجماع عدد كبير من المفكرين، فقد تحولت أخيراً إلى مقولة تحتاج إلى مناقشة متعمقة، وهي أن عصر العولمة قد انتهى وأننا نعيش الآن في عصر ما بعد العولمة!