رخروخ وواضح يترأسان اجتماعا تنسيقيا..بحث آليات إدماج وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الأشغال العمومية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث آليات إدماج وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وذلك في إطار مقاربة شاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة، أدوات البحث، ومناجمنت المعرفة.
في مستهل اللقاء، أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أن التحولات التي يشهدها القطاع تتطلب حلولا مبتكرة تعتمد على الأدوات الرقمية الذكية، بما يُعزز من فعالية المشاريع ويحسن جودة الإنجاز، لا سيما مشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه، التي تمثل أولوية استراتيجية في سياسة تطوير البنية التحتية الوطنية.
من جانبه، أبرز السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة القدرات التقنية والعلمية التي تتمتع بها المؤسسات الناشئة الوطنية، مؤكّدا أن هذه المؤسسات تملك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتقديم حلول عملية وفعالة للتحديات المطروحة ميدانيا، خاصة في مجالات الرقمنة، التسيير الذكي، وحماية المنشآت القاعدية.
في السياق ذاته، شهد الاجتماع تقديم عروض تقنية متخصصة، استعرضت فرص التعاون الممكنة بين الوزارتين، والنماذج القابلة للتطوير من طرف المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مع التركيز على أهمية البحث العلمي ودور الجامعات ومراكز البحث في تقديم حلول تطبيقية لمشاريع قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لا سيما في مجالي السكك الحديدية والنقل الموجه.
وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الالتزامات العملية، في مقدمتها إشراك المؤسسات الناشئة والمصغرة في مسار إنجاز المشاريع عبر شراكات عملية مع المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، وتطوير أدوات التسيير الرقمي لمواكبة متطلبات الإنجاز. كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد مناجمنت المعرفة كأداة استراتيجية لتحويل الخبرات والتجارب إلى حلول ميدانية قابلة للتطبيق والتطوير.
كما اتُّفق على إنشاء فضاءات دائمة للتعاون تضم ورشات بحث موجهة، تهدف إلى ربط المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالمشاريع الميدانية الفعلية، وفتح آفاق جديدة للابتكار المشترك في مختلف مراحل الإنجاز والدراسة والمتابعة.
وفي إطار تكريس هذا التوجه، تقرر تنظيم يوم دراسي مشترك بين مؤسسات القطاعين على مستوى المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، من أجل مناقشة سبل إدماج اقتصاد المعرفة في مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية واستشراف ميادين التعاون ذات قيمة مضافة.
وفي ختام الاجتماع، تم تنصيب لجنة مشتركة تُكلّف بتحديد الأولويات وضمان متابعة دقيقة لتنفيذ برامج ومشاريع القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين نقاط اتصال بين القطاعين لتعزيز ومتابعة التنسيق في مختلف مجالات التعاون. كما أعلن الوزيران عن التوقيع المرتقب على اتفاقية تؤسس لإطار مؤسساتي دائم للتنسيق والعمل المشترك.