حذرت وزارة التجارة وكلاء السيارات الذين لا يحترمون الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، والتي تؤكد على ضرورة الدخول في مجال التصنيع في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات بسحب اعتمادهم. وأكدت وزارة التجارة في مراسلة لها أنه مع انقضاء المدة التي أقرتها الحكومة سنة 2014 للاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار. وتم التأكيد أنه عند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة. وعلى ضوء ذلك، أكدت المراسلة التي نشرها موقع ”ايكو الجيريا” والموقعة من قبل الأمين العام، محمد هلايلي، ”طبقا للمادة 52 من قانون المالية 2014، يشرفني أن أذكركم بأن وكلاء السيارات الذين استفادوا من الاعتماد من وزارة الصناعة والمناجم ملزمون بتجسيد استثمار صناعي في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من الفاتح جانفي 2014 بالنسبة للوكلاء النشطين، وبداية من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي بالنسبة لباقي الوكلاء”. وأضافت المراسلة ”أن كل وكيل للسيارات لم ينجز نشاطا صناعيا سيسحب منه اعتماده، ولن يكون بالتالي مرشحا للاستفادة من رخص الاستيراد”. وتضع المراسلة إشكالية كبيرة بالنظر إلى تجسيد مشروعين أساسيين هما سيما موتورز بعلامة ”هيونداي” و”رونو سامبول” و”داسيا سانديرو ستيبوي”، فيما ينتظر الإعلان عن مشاريع ”نيسان” و”بوجو” و”فولكسفاغن” وتجسيد مشروع ”هينو” لتويوتا، وقد عرف سوق السيارات تقلصا في عدد من المتعاملين من 147 إلى حوالي 70 مع ارتقاب أن يتراجع العدد إلى أقل من 20 وفقا للإجراءات الجديدة المعتمدة، سواء عن طريق فرض رخص الاستيراد أو دفتر الشروط الملزم. استند القرار الصادر عن وزارة الصناعة إلى القانون رقم 13-08 الصادر في 30 ديسمبر 2013، والمتضمن قانون المالية 2014، لاسيما المادة 52 منه والمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. وتضمن القرار شقين أساسيين، الأول يلزم وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة، بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات. أما الإجراء الثاني، فإنه يلزم وكلاء السيارات بانجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي أو شبه الصناعي، يتضمن على الخصوص صنع مجموعات أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات، على أن يحدد إنجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من أول جانفي 2014، بالنسبة لوكلاء الناشطين. أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. ونصص القرار الوزاري على إمكانية إنجاز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط. ويسحب من كل وكيل يخل بالتزاماته اعتماده في غضون المدة المنصوص عليها قانونيا، أي أن الوكيل الذي لا ينجز مشروعه خلال السنوات الثلاث، سيسحب منه الاعتماد في 2017.
