وكلاء تواطؤوا مع بنوك للتلاعب في استيراد السيارات

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال كلا من وزير المالية محمد جلاب ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، بفرض احترام التنظيم الجديد الخاص باستيراد السيارات من قبل كافة المتعاملين والوكلاء، بعد تسجيل إخلال بعض وكلاء السيارات، وبالتواطؤ مع بنوك تجارية خاصة، بالقواعد والترتيبات المؤطرة لنشاط الوكلاء، وتسجيل تلاعب في حجم السيارات المستوردة ما بين 23 مارس و9 أفريل 2015، إذ لم يكن يتناسب مع ذلك المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014، بقيمة تقدر بمبلغ 613 مليون أورو. فضلا عن تشكيل مخزون من السيارات لا يستوفي المعايير التقنية الجديدة.
أشارت مراسلة من الوزارة الأولى تحت رقم “625 م.و.أ” موجهة إلى وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، إضافة إلى نسخة موجهة للوزارة الوصية (وزارة الصناعة والمناجم)، بخصوص تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تسير نشاط وكلاء السيارات الجديدة، “لقد أنهي إلى علم السيد الوزير الأول بأن بعض الوكلاء الذين يعملون مع فروع لشركات أجنبية، قد عمدوا، في إطار تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تسير نشاط وكلاء السيارات الجديدة، وبتواطؤ مع بعض البنوك التجارية الخاصة، إلى التوطين البنكي لعمليات استيراد بعض الأحجام من السيارات بمعدل لا يتناسب مع ذلك المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014، بقيمة تقدر بمبلغ 613 مليون أورو”.
وأوضحت نفس المراسلة “وجدير بالذكر أن هذه الممارسات غير المطابقة لتراجع الطلب المسجل في السوق، ترمي إلى مخالفة التنظيم الجديد وتكوين مخزون من السيارات التي لا تستوفي المعايير التقنية الجديدة التي أقرت، بحيث تجعل هؤلاء الوكلاء في وضعية مريحة إزاء منافسيهم، كما لوحظ أن أحد البنوك التجارية الخاصة قد قام بفتح خط اعتماد لفائدة وكيل أقفل حسابه المفتوح لدى بنك آخر رفض أن يفتح له خط اعتماد بدافع الحرص على احترام التنظيم الجديد”.
وخلصت المراسلة إلى التأكيد في نفس السياق “وبهذا الشأن وحرصا على الاحترام الصارم للتنظيم والتحكم خصوصا في عمليات استيراد السيارات، يشرفني أن أبلغكم بأن السيد الوزير الأول يطلب منكم، كل فيما يخصه، اتخاذ التدابير الضرورية، في ظل الاحترام الصارم للتنظيم الجديد، بهدف التحكم في استيراد السيارات الجديدة، ومحاربة كل أشكال المناورات الرامية إلى مخالفته”.
وتتضح من خلال المراسلة مساعي السلطات العمومية إلى تأطير ومراقبة سوق السيارات وإعادة هيكلتها وتنظيمها، لاسيما مع تعدد الفاعلين بها واتساع نشاطاتهم، موازاة مع تسجيل تجاوزات ونقائص، فالسوق الذي يمثل ما بين 2.5 و3.7 مليار دولار سنويا، ومعدل استيراد ما بين 400 إلى 600 ألف وحدة، يواجه العديد من الثغرات، سواء في مجال خدمات ما بعد البيع والتسليم وتوفير قطع الغيار، أو التوجه إلى التصنيع الجزئي والكامل من خلال مشاريع التركيب والتجميع بنسب إدماج متدرجة، أو التصنيع، هذه المقاربة تسعى السلطات العمومية إلى تجسيدها من خلال اعتماد دفتر شروط جديد، يتضمن بالخصوص مواصفات تقنية متصلة بالسلامة والأمن يتعين توفيرها في أية سيارة تدخل السوق الجزائري، يضاف إليها إلزام الوكيل بتحسين الخدمة في مجال مدة التسليم التي لا يجب أن تتعدى 45 يوما مهما كان السبب، وإلا فرضت عليه غرامة، كما يتعين عليه في مدة لا تتجاوز 3 سنوات القيام بمشروع صناعي لتركيب وتجميع وتصنيع فرعي لقطع الغيار.
ومن بين بنود دفتر الشروط المعتمدة والمفروضة على وكلاء السيارات، ضمان الوكيل خدمات ما بعد البيع بصورة دورية في مدة الضمان، مع صيانة وبيع قطع الغيار وتوفير التجهيزات الضرورية، ومنع الوكلاء من استيراد سيارات لحساب وكيل آخر خارج دائرة شبكته المعتمدة. إضافة إلى إلزام الوكلاء بالاستثمار في ظرف لا يتعدى 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي التركيب والتجميع أو تصنيع قطع الغيار، وتسحب اعتماد الوكيل بعد انقضاء المدة إذا لم يلتزم بذلك، كما يلزم الوكلاء باستيراد حصة من السيارات تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”.