وكلاء السيارات مهددون بسحب الاعتماد

استند القرار الصادر عن وزارة الصناعة إلى القانون رقم 13-08 الصادر في 30 ديسمبر 2013، والمتضمن قانون المالية 2014، لاسيما المادة 52 منه والمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وتضمن القرار شقين أساسيين، الأول يلزم وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة، بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات. أما الإجراء الثاني، فإنه يلزم وكلاء السيارات بانجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي أو شبه الصناعي، يتضمن على الخصوص صنع مجموعات أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات، على أن يحدد انجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من أول جانفي 2014، بالنسبة لوكلاء الناشطين. أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. ونصص القرار الوزاري على إمكانية انجاز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.
ويسحب من كل وكيل يخل بالتزاماته اعتماده في غضون المدة المنصوص عليها قانونيا، أي أن الوكيل الذي لا ينجز مشروعه خلال السنوات الثلاث، سيسحب منه الاعتماد في 2017.
وأشار مصدر مطلع ل”الخبر” إلى أن دفتر الشروط المعتمد لتأطير العملية يتضمن عددا من المسائل التقنية والإجرائية، ويرتقب أن يتم الكشف عنه خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن القرار الصادر والإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصناعة تمت بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية، وأن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تنظيم وتأطير سوق السيارات وإضفاء احترافية أكبر، ولكن أيضا السهر على جعل القطاع يساهم في ضمان فائض قيمة فعلي على مستوى المنظومة الاقتصادية في سياق الإستراتيجية الصناعية.
ويرتقب أن يستفيد أصحاب المشاريع الاستثمارية من إجراءات تحفيزية في إطار ما ينصص عليه قانون الاستثمار، منه النظام العام المسير للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمزايا الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار.
كما يمكن للمشاريع أن تساهم في إرساء قاعدة صناعية وشبكة مناولة للسماح بإنتاج أجزاء وقطع للسيارات على مستوى صناعي في الجزائر، ولا يتطلب الأمر بالتالي صناعة كاملة للسيارة على المدى القصير، فيما لا يتم تقييد أيضا إطار الشراكة الذي يمكن أن يكون على أساس شراكة خاصة وأجنبية، ومع العلامات الرئيسية أو مع مجهزين، لضمان شبكة صناعية في نهاية المطاف تندرج في سياق سياسة إحلال واردات، وعدم الاقتصار بالتالي على استيراد كامل للمنتجات.
وستظل قاعدة 51 و49 في المائة قائمة كأساس للشراكة، ولكن مع إمكانية على ما يبدو إرساء شراكة متعددة الأطراف، وليست بالضرورة شراكة بين متعاملين فحسب. ويظل سوق السيارات من بين أنشط وأهم الأسواق في الجزائر، حيث تتراوح القيمة الإجمالية لرقم أعماله ما بين 4.5 و6 مليار دولار، مع معدل استيراد ما بين 400 و600 ألف وحدة، وارتقاب أن يستقر السوق خلال العشرية المقبلة في حدود 700 ألف وحدة سنويا، مع توسع الحظيرة المقدرة حاليا ب7.5 مليون مركبة من مختلف الأصناف والأنواع، ما يجعل من سوق السيارات في الجزائر أحد أهم الأسواق مع جنوب إفريقيا، ويظل محل اهتمام المصنعين الأجانب.