وزارة التجارة تعذر وكلاء السيارات وتهددهم بإيقاف نشاطهم

الوكلاء مطالبون بنص القانون ببعث مصانع بالجزائر أو إيقاف النشاط
تتواصل القبضة الحديدية بين بختى بلعايب وعبد السلام بوشوارب في الصراع العلني بالتصريحات والتصريحات المضادة عبر بيانات وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم وترقية الاستثمار في قضية سوق السيارات، بعد أن أكد وزير التجارة عودة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات ونفي الأمر من قبل وزير الصناعة، ها هي وزارة التاجرة تتخذ إجراءات صارمة في حق من سماهم وزير التجارة "اللوبي الاقتصادي" حيث هددت وزارة التجارة عبر مراسلة سلمتها لوكلاء السيارات بسحب اعتماد كل وكيل معتمد في مجال السيارات لا يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط والتي تؤكد على ضرورة الدخول في مجال التصنيع في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وحسب مراسلة وزارة التجارة فإن الوكلاء لم يبق في أيديهم سوى سنة فقط مما يعني أن 80 بالمائة من وكلاء السيارات مهددون بوقف نشاطهم في السوق الجزائرية على اعتبار أن دفتر الشروط تم امضاؤه في 2014 مما يعني أن آخر اجل لبعث مصانع هو نهاية 2017. وعلى ضوء ذلك أكدت المراسلة الموقعة من قبل الأمين العام محمد هلايلي، حسب ما نقله موقع "إيكو ألجيريا" والتي جاء فيها أنه "طبقا للمادة 52 من قانون المالية 2014، يشرفني أن أذكركم بأن وكلاء السيارات الذين استفادوا من الاعتماد من وزارة الصناعة والمناجم ملزمون بتجسيد استثمار صناعي في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من الفاتح جانفي 2014 بالنسبة للوكلاء النشطين، وبداية من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي بالنسبة لباقي الوكلاء".
وأضافت المراسلة "إن كل وكيل للسيارات لم ينجز نشاطا صناعيا سيسحب منه اعتماده، ولن يكون بالتالي مرشحا للاستفادة من رخص الاستيراد. وتضع المراسلة إشكالية كبيرة بالنظر إلى تجسيد مشروعين أساسيين هما: سيما موتورز بعلامة "هيونداي" و«رونو سامبول" و«داسيا سانديرو ستيبوي"، فيما ينتظر الإعلان عن مشاريع "نيسان" و«بوجو" و«فولكسفاغن" وتجسيد مشروع "هينو" لطويوطا، وقد عرف سوق السيارات تقلصا في عدد المتعاملين من 147 إلى حوالي 70 مع ارتقاب أن يتراجع العدد إلى أقل من 20 وفقا للإجراءات الجديدة المعتمدة سواء عن طريق فرض رخص الاستيراد أو دفتر الشروط الملزم. وقد أقرت الحكومة في سنة 2014 إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار. وتم التأكيد على أنه عند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة استند القرار الصادر عن وزارة الصناعة إلى القانون رقم 1308 الصادر في 30 ديسمبر 2013، والمتضمن قانون المالية 2014، لاسيما المادة 52 منه والمرسوم التنفيذي رقم 07390 الصادر في 12 ديسمبر 2007، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. وتضمن القرار شقين أساسيين، الأول يلزم وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة، بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.
أما الإجراء الثاني فإنه يلزم وكلاء السيارات بإنجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي أو شبه الصناعي، يتضمن على الخصوص صنع مجموعات أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات، على أن يحدد إنجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من أول جانفي 2014، بالنسبة لوكلاء الناشطين.
أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. ونص القرار الوزاري على إمكانية إنجاز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.