متفرقات

”الجزائرية للمياه” متهمة في بلدية بني ولبان بسكيكدة
يحمّل سكان بني ولبان، وتساندهم مصالح البلدية، المسؤولية الكاملة للجزائرية للمياه في ما يحصل لهم منذ مدة طويلة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، حيث لا يستفيدون إلا بنسبة ضئيلة جدا من الحصص التي تأتيهم من حين لآخر من المياه من سد القنيطرة الواقع في أم الطوب، بسبب رفض مؤسسة المياه تركيب عدادات في منازلهم لكي يتمكنوا من التزود بالماء الشروب في ظروف عادية ومريحة. وأشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني ولبان إلى أن عملية التزويد تتم عبر توصيلات مباشرة لبيوت السكان الذين لا يملكون العدادات التي تسمح لهم بالحصول علي فواتير الاستهلاك، ومن ثم يتمونون بطريقة مباشرة وعندما تنتهي عملية التموين اليومي من الخزان تذهب الكمية المتبقية من المياه إلى الشوارع بدلا من بقائها في الخزان. وحسب مسؤول المجلس الشعبي البلدي لبني ولبان، فإن البلدية تدفع كل سنة مبلغا ماليا لا يقل عن ثلاثمائة مليون سنتيم من ميزانيتها الذاتية، مقابل المياه التي تأتيها من سد القنيطرة لحساب الجزائرية للمياه التي ترفض استنادا لمير البلدية تسلم التسيير المباشر للشبكة المائية لمركز البلدية وتركيب العدادات في كل منزل، حتي يطلع صاحبه على ما استهلكه من المياه. ويقول ذات المسوول إن البلدية تقدمت بطلبات عديدة للجزائرية للمياه ولمديرية الري للتنازل عن تسيير المياه لصالح الجزائرية، إلا أن هذه الطلبات لم تلق لحد الآن الاستجابة لها لأن مصالح البلدية غير قادرة في الوقت الحاضر بإمكانياتها المتواضعة على التحكم في تسيير وتوزيع المياه. ولا يستفيد من المياه الصالحة للشرب القادمة من سد القنيطرة يوميا نحو مركز البلدية، سوى عدد قليل من السكان لا يتعدى نسبة خمسة وستين في المائة، لأن كميات مهمة من هذه الحصص المائية تذهب إلى الشوارع لغياب العدادات المنزلية. كما أن عدة أحياء غير موصولة أصلا بالشبكة.
محمد.غ

معرض للكتاب والصورة من تنظيم الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين بميلة
قالت الكاتبة نجاة مزهود، المستشارة الفنية لدار المنتهى، خلال معرض الكتاب والصورة الفوتوغرافية المنظم من طرف الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين وجمعية ميلة فوتوغرافي بالمركز الجامعي لميلة على مدى 3 أيام، إنه من الواجب أن نسقط صفة الجمود عن الكتاب ونجعله متحركا، فننتقل به الى القارئ عموما والطلبة بشكل أخص، لأن الجامعات تعتبر عاملا مهما في رأب الصدع الحاصل بين القارئ والكتاب، مثمنة تأكيد الجامعات على تبني النصوص الجزائرية لإعداد مذكرات التخرج. كما أضافت أن مثل هذه الصالونات وإن كانت بسيطة إلا أنها المتنفس لعرض وتقديم العديد من الأعمال والإنتاجات المحلية التي تحت الظل وتقديمها للجمهور، الذي برأيها بدأ يعود للقراءة والاطلاع على المنتوج الأدبي وأصحابه مثل عزالدين جلاوجي، ناصر اسطمبول، السعيد عموري، باديس فوغالي، سعيدة بشار، حكيمة بوڤرومة، وأسماء أخرى حاضرة في هذا المعرض، مؤكدة على أهمية تنظيم معارض وأنشطة المتعلقة بالكتاب بشكل متواصل لإزالة تلك الهوة بين الكتاب والجمهور. هذا الأخير الذي استحسن بالمركز الجامعي بميلة هذه المبادرة. كما قال أحد الطلبة إنه وجد بها ضالته من الكتب الأدبية من روايات، قصص، ودواوين شعرية لا توفر عليها مكتبة المركز. وأضافت طالبة أخرى أن المعرض فرصة للاحتكاك مع الكتاب الجزائريين من خلال الاطلاع على أعمالهم. وفي ما يخص معرض ميلة فوتوغرافي الذي قدم صورا لمواقع ومناظر طبيعية بالولاية بالإضافة إلى شخصيات ووجوه من المنطقة، فقد لقي إقبالا أيضا من قبل الطلبة حيث اغتنم العديد منهم الفرصة، بعد زيارة المعرض بحسب رئيس الجمعية خالد نابتي، لطرح أسئلة حول أساسيات وتقنيات التصوير الفوتوغرافي ومناقشة الصور المعروضة مع أعضاء الجمعية.
محمد .ب

إرتفاع جنوني لأسعار اللحوم البيضاء بقسنطينة
سجل ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم البيضاء بمختلف أسواق مدينة قسنطينة، حيث قفز إلى مستويات قياسية بعد أشهر من الاستقرار، وبلغت سقف 420 دج للكيلوغرام من الدجاج، ما أرجعه مربون ومجلس ما بين المهن للولاية إلى عاملي الندرة وارتفاع أسعار أعلاف الدواجن التي يتحكم في تجارتها ”كبار البارونات”. ووصل سعر كيلوغرام لحم الدجاج في أسواق التجزئة بالولاية إلى 420 دج خلال اليومين الماضين، قبل أن يتراجع إلى 400 دينار يوم أمس، بعد أن كان قد استقر خلال الأشهر الماضية تحت سقف 200 دينار وارتفع قليلا الشهر الفارط إلى حدود 250 دينار. وبرّر تجار التجزئة ومربون الارتفاع الحاصل بقلة العرض لدى المذابح، بعد أن تسبب الكساد الكبير خلال الأشهر السابقة في توقف الكثير من المنتجين عن النشاط، متأثرين بالخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها في الصائفة الماضية.

سكان حي شيليا بالخروب يطالبون بالإفراج عن قائمة 67 مسكنا ريفيا
طالب، أول أمس، سكان بحي شيليا الواقع في مدخل منطقة صالح دراجي التابعة لبلدية الخروب بقسنطينة، بالإفراج عن قائمة 67 مستفيدا من البناء الريفي يحوزون على أوعية عقارية وتمت الموافقة على قائمتهم من قبل البلدية منذ سنوات. وأكد ممثلون عن السكان أنه قد تم تحويل القائمة إلى الجهات المختصة، من أجل التحقيق في أسماء المستفيدين، بتمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، تمهيدا لإصدار مقررات الإعانات الريفية التي ينتظرون الحصول عليها منذ بداية عهدة المجلس البلدي الحالي، الذي أوضح لهم أن قائمتهم مقبولة وتم تحويلها إلى الجهات المختصة للبت في الأسماء التي تحملها على مستوى الولاية، ما دفعهم إلى نقل احتجاجهم إلى ديوان الوالي عدة مرات، حيث قدمت لهم وعودا بالإفراج عن ذات القائمة، مؤكدين أنهم طالما عبروا عن انشغالهم بمختلف الطرق.