هذه هي المهن الشاقة التي ستستفيد من تخفيض في "التقاعد"

بعد أن قسّمت ل3 مستويات أخطرها شملت عمال المناجم والآبار والدواكرة

* الأساتذة يستفيدون من تخفيض لن يتجاوز 3 سنوات رفقة عمال البناء ونفطال والأطباء
كشفت تسريبات عن قائمة المهن الشاقة التي تريد الحكومة استحداثها في قانون التقاعد الذي هو في طور الإعداد والدراسة من طرف لجنة مختصة، عن إدراج الأساتذة في المستوى الثاني من المهن الشاقة الذي يضم المهن متوسطة الخطورة ليستفيدوا بذلك فقط بسنتين تخفيض فقط في التقاعد فيما المهن العالية الخطورة فشملت غالبية عمال سونطراك.

حسب مصادر مسؤولة فإنه قد صنفت المهن الشاقة التي يخول لأصحابها الاستفادة من تخفيض السن إلى ثلاث مستويات المستوى الأول ويشمل المهن شديدة أو عالية الخطورة ثم المهن المتوسطة الخطوة ثم في الأخير المهن القليلة المخاطر، المستوى الأول تضم الدواكرة ”عمال الموانئ” وعمال المناجم وعمال الآبار في سوناطراك إضافة عمال البتروكيمياء وهؤلاء يستفيدون من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن أي أن الخروج للتقاعد لهؤلاء العمال سيكون في سن بين 55 إلى 57 سنة مع استيفاء اشتراكات 32 سنة عمل فعلية.
أما المستوى الثاني فأكدت مصادرنا أنها تضم المهن متوسطة الخطورة مثل عمال ورشات البناء وعمال نفطال وممارسو الصحة العمومية والتمريض والمخابر وعمال التربية باستثناء موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهؤلاء بدورهم يستفيدون من تخفيض يتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات في سن التقاعد أي حين بلوغ العامل 57 سنة بإمكانه التقاعد شريطة استيفاء 32 سنة عمل فعلية.
وأضافت بخصوص المستوى الثالث والأخير، أنه يضم المهن قليلة المخاطر ويستفيدون من تخفيض مدته تتراوح بين سنة واحدة إلى سنتين ويشمل قطاعات عمال النظافة للبلديات وعمال التطهير وعمال المدابغ وقطاع النسيج وعمال قطاع الفلاحة وأغلب العاملين في ولايات الجنوب في مختلف القطاعات طبعا القائمة غير نهائية ولازلت اللجنة المختصة تدرس جميع المقترحات على أن تقدم تقريرها للحكومة قبل نهاية السنة الحالية حسب مصادرنا.
وتأسفت مصادرنا لتعديل قانون التقاعد المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان برفع السن المسموح به في تقاعد يسمى دون شرط السن إلى 58 و59 سنة خلال سنتي 2017 و2018 تواليا، باعتباره أعطى إشارة سلبية مقدمة لما هو آت، ”وهذا يعني أن العمال المدرجين ضمن المهن الشاقة لن يستفيدوا بأكثر من 3 سنوات على الأكثر كتخفيض في السن مع ضرورة استيفاء اشتراكات لا تقل عن 32 سنة عمل لذا فتمديد آجال التطبيق إلى 2019 هو إجراء جزئي ومحدود ويخص فقط مواليد 1958 و1959 وهم الذين بلغو 58 و59 سنة مع شرط استيفاء 32 سنة كاملة.
واعتبرت ”أن هذا التعديل مبهم ومثير للريبة والاستغراب فمن هم العمال المستفيدين من التقاعد سنة 2019؟ إذا علمنا أن مواليد 1958 فقط وحدهم من يتوفر لديهم شرط السن 59 سنة وهؤلاء بإمكانهم الخروج للتقاعد خلال سنة 2017 إذا استوفوا 32 سنة خدمة فعلية”.
وأوضحت ”أن المعنيين بهذا التعديل، فئة قليلة وقليلة جدا، كما أن هذا التعديل في حقيقة الأمر استحدث نوع جديد من التقاعد فريد من نوعه، وهو تقاعد مؤقت تسري فعاليته لمدة سنتين فقط هذا النوع من التقاعد لم يكن موجودا في قانون التقاعد رقم 83-12 ولا في الأمر الرئاسي 97-13 الذي جاء بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي، فالتقاعد دون شرط السن يسمح للعامل بالاستفادة من معاش تقاعدي مهما كان عمره شريطة استيفاء 32 سنة خدمة فعلية بينما التقاعد النسبي يشترط عمر لا يقل عن 50 سنة و20 سنة خدمة فعلية على الأقل، بينما التعديل الحكومي لقانون التقاعد جاء بتقاعد يجمع بين النسبي ودون شرط السن فهو يشترط شرطان: الأول شرط استيفاء 32 سنة خدمة فعلية والثاني شرط العمر فهو يشترط 58 أو 59 سنة خلال السنة الأولى 2017 و59 سنة خلال السنة الثانية 2018 وهو ما يجعله نوع جديد من التقاعد (تقاعد مسبق مع شرط السن).