التكتل النقابي يصف التعديل الشفوي على قانون التقاعد ب "الحل الترقيعي"

أكد مواصلة نضاله السلمي من أجل إلغاء قرار الثلاثية

تنصيب لجنة وزارية برئاسة" الغازي" لتحديد مراسم المهن الشاقة
أعلن التكتل النقابي الممثل لعدة قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة عدم رضاه عن التعديل الشفوي الذي طرأ على قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الفارط . واعتبرت النقابات آن التعديل لا يعد سوى إجراء “ ترقيعي “ لإخماد حركاتهم الاحتجاجية الرافضة لقرار الثلاثية بعد التصعيد الأخير للنقابات. وأكد أن النضال متواصل لإلغاء قرار الثلاثية والمحافظة على حق التقاعد المسبق ودون شرط السن. وأكدت نقابات التربية أنها صدمت بقرار تأجيل مراجعة قانون التقاعد إلى سنة 2019 بدلا عن مطلع سنة 2017 مشيرة إلى أن السلطات أخذت هذا القرار المهم دون إشراك النقابات المستقلة والعمال معتبرة أن سريان أجال أحكام هذه المادة لفترة انتقالية لا تتجاوز سنتين، فترة قليلة جدا كان ينبغي تمديدها على الأقل لخمس أو عشر سنوات إلى غاية ضمان استقرار كل القطاعات.من جهته مدير الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أكد على أهمية التعديل الذي أقره رئيس الجمهورية بقانون التقاعد الجديد مشيرا إلى أنه سيعزز مكتسبات العمال ويمنح مرونة في تطبيقه. معلنا عن تنصيب لجنة وزارية لتحديد مراسم المهن الشاقة خلال الأسبوع المقبل واللجنة ستؤلف من خبراء وشركاء اجتماعيين تحت رئاسة وزير القطاع. والجدير بالإشارة أن التعديل على قانون التقاعد الذي اقره البرلمان ينص على منح طيلة سنتين منحة التقاعد مع الانتفاع الفوري لصالح العمال الأجراء البالغين 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018 و الذين أتموا مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل.