إلغاء التقاعد النسبي يثير موجة من الانتقادات وسط الجزائريين

بعد أن تم تعديل قانون العمل والمصادقة عليه

أصبح موضوع إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، حديث معظم الجزائريين والشغل الشاغل لهم في الأيام الماضية، منذ الإعلان عن القرار من طرف الحكومة، والذي تبعته العديد من الموجات الاحتجاجية من طرف بعض النقابات العمالية في مختلف القطاعات.
حيث كان يشترط في التقاعد النسبي من طرف صندوق التقاعد قبل تعديل القانون أن يكون الراغب في الخروج على التقاعد ،بلوغ سن الخمسين سنة مع توفر على الأقل في 20 سنة من العمل مدفوعة الاشتراكات، هذا ويحال كل عامل على التقاعد بناء على طلب شخصي، كما يحتسب التقاعد بالنسبة للعمال والموظفين بالجزائر بعمر 60 سنة، أو بخدمة 32 سنة على الأقل ، دون شرط السن، حيث منحت الحكومة خيار التقاعد النسبي، للعمال الراغبين بالخروج قبل السن ال 60، لكن دون الحصول على كامل الحقوق، علما بأن إقرار التقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في سياق أزمة اقتصادية ومالية خانقة في تسعينات القرن الماضي، وهو ما لا يتطابق حاليا مع تداعيات انهيار أسعار البترول وتقهقر مداخيل البلاد من صادرات المحروقات التي تنتج عنها تأثر الميزانية السنوية للجزائر سلبا ، ما جعل الدولة تقوم بتعديل قانون العمل، وإلغاء قانون التقاعد النسبي وذلك من خلال الاقتراح على مجلس الوزراء مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد ب 60 سنة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة 2017 مع شرط استيفاء 15 سنة خدمة على الأقل حيث تمت المصادقة عليه هذا و ينص القانون على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والتي سيتم تحديدها بموجب القانونوالإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب مؤهلات عالية أو غير متوفرة إلى ما بعد سن ال 60 وتجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة بتحديد شروط التقاعد النسبي أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات من طرف بعض النقابات العمالية في مختلف القطاعات.