المعاش لفئة 32 سنة البالغين 58 سنة في 2017 و59 سنة في 2018

استفادت شريحة المتقاعدين الذين أتموا 32 سنة خدمة من مهلة إضافية، تشمل الذين يبلغون 58 سنة في العام الجديد، و59 سنة في 2018، على أن يطبق إلغاء «دون شرط السن» في 2019، ولن يكون بعد هذا التاريخ بإمكان أيّ عامل أتم مدة العمل ولم يبلغ السن القانونية، 60 سنة، التقاعد.
رسم القانون المصادق عليه من قبل نواب الشعب، الأربعاء المنصرم، إلغاء الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ 60 عاما، من خلال إلغاء التقاعد النسبي الذي كان ساريا بموجب القانون 97/13، حيث كان بإمكان العمال إيداع ملف الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من 50 سنة، أي 10 سنوات كاملة قبل السن القانونية، شرط قضاء 20 سنة على الأقل في الخدمة، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي الداخل.
إذا كانت الأمور واضحة بالنسبة لصيغة التقاعد النسبي، فإن فئة العاملين الذين قضوا 32 سنة كاملة من الخدمة، التي انتقدت، شأنها شأن المقبلين على التقاعد المسبق، قرار الإلغاء الذي رسمه تعديل القانون الأخير، استفادت من تأجيل تطبيق إلغاء دون شرط السن عامين إضافيين فقط. وبموجب التعديل الشفوي الذي أدخله ممثل الحكومة، ممثلا في شخص وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، سيكون بإمكان شريحة محددة منها الاستفادة من التقاعد قبل إتمام 60 سنة.
ما يجب أن يعرفه كل عامل أتم 32 سنة خدمة، لكنه لم يبلغ بعد السن القانونية، أن التعديل يمكن العامل الذي سيبلغ 58 سنة في العام الجديد، أي 2017 من الاستفادة من التقاعد دون شرط السن، وستقتصر الاستفادة من الإجراء نفسه في السنة الموالية، أي في 2018 من أتموا سنتهم 59، على أن يلغى دون شرط السن تماما في 2019، أي أنه لن يعود بإمكان أي عامل، مهما كانت سنوات العمل التي قضاها، حتى وإن أتم 32 سنة من الخدمة، الاستفادة من التقاعد قبل إتمام السن القانونية أي 60 سنة.
قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، الذي تمثل فئة المستفيدين منه 52 من المائة من شريحة المتقاعدين وتكلف الصندوق 405 مليار دينار سنويا، يأتي حفاظا على التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد وعلى المعاشات، مادام الإجراء يجنبه الإفلاس، أثار استياء الفئة التي أتمت 32 سنة خدمة التي يمكنها الحصول على 80 من المائة من الأجر، لاسيما وأن سنوات العمل الإضافية لن يتم احتسابها في التقاعد. كما أن العمال المعنيين بها محدود وفق ما أكده النواب، الذين شددوا على ضرورة معالجة إشكالية سوق العمل الموازية، الكفيلة بضمان الانتعاش المالي الكافي للصندوق الوطني للتقاعد، من خلال تحصيل اشتراكات العمال غير المصرح بهم.