"هاكر" يقرصن موقع قناة إعلامية وينشر مقالات ضد الوزير الأول وجنرالات

تلاعب بملفات جد حساسة لشركات كانت تزود القناة بالإشهار

تابعت هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تقنيا سابقا بقناة إعلامية وهو شاب يبلغ من العمر 24 سنة، على خلفية تورطه في قضية الدخول عن طريق الغش لمنظومة المعالجة الآلية وتغيير معطياتها بوضع معطيات جديدة، بعد أن راح ضحية له المير العام لقناة جزائرية.

وتم تحريك شكوى ضد مجهول من قبل المدير العام لهذه القناة في شهر نوفمبر من السنة الجارية، والتي تضمن فحواها تعرض موقع القناة لعملية قرصنة تسببت في تعطيل كل الكلمات السرية للدخول إليه، لمدة 15 يوما. كما تضمنت شكواه أنه بعد اختراق الموقع باتت تتم عملية نشر مقالات جد خطيرة ضد إطارات سامين بالدولة، على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال وعدة جنرالات، من بينهم الجنرال ”فرحات”، وهو ما أثار هلع القائمين على سير الموقع نتيجة لخطورة المقالات التي كانت تُنسب للقناة. كما نُشرت مقالات تمس سمعة القناة بعد أن اٌتهمت بجمع المعلومات من الملاهي الليلية وسهرات المجون. وتضمنت الشكوى أن الهاكر قام بالتلاعب بملفات جد حساسة لشركات ضخمة كانت تزودهم بالإشهار. وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن المختصة في الجرائم الإلكترونية، تم الكشف عن هوية الفاعل في وقت قياسي، والذي بسماعه في محاضر رسمية، صرح أنه شغل سابقا منصب تقني بهذه القناة الإعلامية، حيث ثبت من خلال التحريات أنه قام بالتسلل لموقع القناة عن طريق إنشاء ”إيمايل” برقم هاتف المدير العام للقناة لإبعاد الشبهات عن نفسه. وبإحالة المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش للمحاكمة، جاء في معرض أقواله أنه ارتكب هذه الجرائم الإلكترونية في حق هذه القناة انتقاما لرفضهم تأمينه في مؤسستهم عندما كان يشتغل كتقني، بعد أن هضموا كافة حقوقه، حسبه، معترفا بما نسب إليه من أفعال، حيث أكد أن المقالات الخطيرة المنشورة في الحساب المقرصن لا تخصه ولم يقم شخصيا بتحريرها وإنما التقطها من حسابات أشخاص عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه أراد من خلالها الانتقام فقط من القناة عن سياستها الديكتاتورية في التعامل مع موظفيها. في الوقت الذي أكدت دفاع الطرف المدني وهي القناة، أن هذه الجرائم المرتكبة في حق موكلتها تقف وراءها جهات خفية استعملت الهاكر في ضرب مصداقيتها، مؤكدة أنه من غير الممكن أن يكون تصرف الهاكر شخصيا، خاصة بعد أن استعمل ترسانة من الجرائم لإسقاط القناة الإعلامية، مؤكدة على خطورة الوقائع، أين التمست إلزام المتهم بدفع مليار سنتيم كتعويض مالي جبرا بالأضرار اللاحقة بموكلتها. في حين نوّه دفاع المتهم على خطورة النتائج التي جرّتها عقلية ”الحڤرة” الممارسة ضد موكله، موضحا أن بعض المسؤولين ممن عينوا موكله خصوه بامتيازات نظرا لاحترافيته، من بينها تسليمه سكنا وظيفيا، تم سلبه منه من قبل مدير القناة الذي قام بتسليمه لموظف آخر، ناهيك عن عدم تأمينه، موضحا أن هذا هو السبب الوحيد وراء اقترافه لهذه الجرائم، ملتمسا بإفادته بأقصى ظروف التخفيف. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.