هاكر» يخترق الأرصدة المالية لطحكوت»

الشاب اخترق الحساب المالي لرجل الأعمال باستعمال كلمة سرّ صحيحة
المتهم برّر جريمته بحرمانه من حقّه في التأمين من قبل المؤسسة
أتلف ملفات حساسة تربط القناة التلفزيونية التي يملكها «طحكوت» بمؤسسات تجارية
تمكن شاب يبلغ من العمر 24 سنة من قرصنة موقع إلكتروني خاص بإحدى القنوات الإخبارية الوطنية الخاصة، بعد اختراقه منظومة معالجتها الآلية وتلاعب بها، عن طريق نشر مقالات صحافية تحمل عبارات إهانة صارخة في حق وزراء وكبار المسؤولين بالدولة لا أساس لها من الصحة، بهدف ضرب مصداقية القناة، كما قام بوضع تعليقات ذكر فيها أن الطاقم الصحافي يجمع المعلومات من الملاهي الليلة والمقاهي. ولم يتوقف به الأمر عند ذلك، بل قام بالتلاعب بأرصدتها البنكية وكذا الحساب الشخصي للمدير العام، مع إتلاف ملفات حساسة تربطها بمؤسسات تجارية متعاقدة معها في مجال الإشهار، ليتم توقيفه وإحالته، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عن تهمة الدخول عن طريق الغش لنظام المعالجة الآلية وتغيير معطياتها بوضع معطيات جديدة، وهي الأفعال التي بررها المتهم الذي كان يشغل منصب تقني في الإعلام الآلي على مستوى ذات القناة، بإجحاف المؤسسة في منحه حقوقه كعامل لديها بما فيها التأمين، في حين أكد أنه كان يجهل أن ما يقترفه مجرّم قانونا. وبخصوص المقالات التي نشرها باسم المؤسسة، والتي وجهت فيها عبارات مهينة في حق الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا الجنرال فرحات، فقد أكد أنه لم يحرّرها بنفسه وإنما قام فقط بنقلها من مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، خلال شهر نوفمبر المنصرم، أن المتهم قام باختراق موقع القناة بطريقة احترافية، عن طريق استعمال إيمايل فتحه بالرقم الشخصي للمدير العام للقناة الإخبارية، وذلك حرصا منه على عدم ترك أثر خلفه عن الجريمة، بدءًا بتقديم استقالته بعد تقاضيه مرتبه الشهري، وصولا إلى استعمال رقم المدير العام لتنفيذ جريمته، إلا أن التقنيات العالية المعتمدة في التقصي حول الجرائم الإلكترونية مكنت من تحديد هوية الفاعل وموقعه، ليتم التنقل إلى مقر سكناه الكائن خارج العاصمة من أجل توقيفه، حيث أنكر في بداية الأمر، إلا أنه عند مواجهته بالأدلة العلمية الدامغة، اعترف بالجرم وأكد أن المؤسسة منحته امتيازات كتوفير مسكن، إلا أن مسؤوله المباشر حرمه منها ومارس عليه ضغوطات ليستفيد منها بدلا منه، ويهدده في كل مرة بطرده، ليطالب على لسان دفاعه بإفادته بالبراءة. من جهتها، أشارت محامية الطرف المدني إلى خطورة الأفعال المقترفة من قبل المتهم، والتي ترتب عنها تعرض المؤسسة لمشاكل مع السلطات وكذا زبائنها مع المساس بسمعتها كوسيلة إعلامية، موضحة أن كل ما ورد على لسان المتهم مجرد ادعاءات للتملّص من العقاب، خاصة أنه كان مؤمّنا على خلاف ما ذكره، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تقف خلفه جهات حرضته على ذلك الفعل الذي ترتب عنه غلق الموقع لمدة 15 يوما، لتطالب بإلزامه بدفع تعويض بقيمة مليار سنتيم، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقه.