رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الإجتماعية متابع بتبديد مليار سنتيم

في صفقة مشبوهة تضمنت شراء هواتف نقالة للعمال

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة المدعو ”ز. نصر الدين” الذي يشغل منصب رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الاجتماعية بديوان المطبوعات الجامعية، بتهمة تبديد أموال عمومية مقدرة بمليار سنتيم، في صفقة هواتف نقالة كان سيقوم الديوان بشرائها للعمال.
قضية الحال، حسب ما جاء على لسان أطراف النزاع من سرد للمعلومات انطلقت عقب اكتشاف ديوان المطبوعات الجامعية، لثغرة مالية قدرت بمليار سنتيم، خلال تولي المتهم سالف الذكر لمنصب رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الاجتماعية، لتقرر بذلك إيداع شكوى قضائية ضده، تتهمه فيها بتبديد المال العام بعد أن قام - حسب ما دار في الجلسة العلنية - بإبرام صفقة مع أحد متعاملي الهواتف النقالة لتوفير هواتف نقالة للعمال دون تمكينهم من ذلك ودون رفع تقرير لمحافظ الحسابات حول نص الصفقة. وعقب تحريك التحريات ضده تمت متابعته بتبديد مبلغ مالي مقدر بمليار سنتيم في هذه الصفقة المشبوهة، حسبهم.
وأثناء مثول المتهم للمحاكمة في الجلسة العلنية، أنكر التهمة المنسوبة إليه وتضمنت تصريحاته أنه خدم ديوان المطبوعات الجامعية على مدار 36 سنة، ليتفاجأ بعد طول سنوات أنه متابع في قضية الحال ظلما وبهتانا، وموضحا في ذات الوقت أنه دفع المبلغ المتبقي من أمواله الخاصة. وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهم، أن موكله لم يقم باختلاس أي مبالغ مالية مدعما أقواله بخبرة ثبت فيها عدم وجود أي تبديد على مستوى الديوان، كما أوضح أن موكله لا يشغل منصب رئيس عام لهذه اللجنة وإنما هو يشغل منصب رئيس فقط بهذه اللجنة، وأن جدول مهامه يتضمن في طليعته تقديم الإعانات لعمال الديوان وتحضير المناسبات، مؤكدا في ذات الوقت أن جدول أعماله لا يتضمن أصلا رفع التقارير السنوية لمحافظ الحسابات مثلما جاء في نص الشكوى. وأضاف أن موكله تعرض للطرد التعسفي وأنه تابع ديوان المطبوعات الجامعية قضائيا واستفاد من مبلغ مالي مقدر ب800 ألف دج.
وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من معلومات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، في الوقت الذي قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى ما بعد المداولات القانونية.