محمد السعيد يعود تحت عباءة طالب الإبراهيمي

عُيّن رئيسا شرفيا للحرية والعدالة بعد اعتزاله السياسة لمدة 13 سنة

l هميسي ”للفجر”: ”ندخل التشريعيات وكلنا أمل في صدق نوايا السلطة”
قرر رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، العودة للاحتماء تحت عباءة أحمد طالب الإبراهيمي، بعد أن خرج منها، وأعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد، بديل لحركة الوفاء والعدل، التي كان يشغل منصب أمينها العام، منذ تأسيسها في نهاية 1999، برغم من رفض الداخلية منحها للإعتماد.

جدد المندوبون في المؤتمر الأول، لحزب الحرية والعدالة، أمس، الثقة في رئيس الحزب محمد السعيد لعهدة جديدة، كما صوتوا على مقترح تقدم به قياديون في الحزب لتولي الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي الرئاسة الشرفية للحزب.
وقد عاد الوزير الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، إلى العمل السياسي بعد اعتزال دام حوالي 13 سنة، حيث قبل مقترح قياديي حزب الحرية والعدالة بعد إلحاحا شديد من المتواجدين داخل قاعة الاجتماعات في تعاضدية البناء بزرالدة.
وكان الإبراهيمي قد أعلن اعتزاله العمل السياسي سنة 2004 بعد رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري للترشح للرئاسيات، أين قرر الوزير الأسبق محمد السعيد إقحام الميدان السياسي من خلال تأسيس حزب جديد، اصطلح عليه اسم حزب الحرية والعدالة رافضا الاستسلام وذلك بعد مباحثات ومشاورات بدأت منذ إعلان رئيس حركة الوفاء والعدل، أحمد طالب الإبراهيمي انسحابه من الحياة السياسية. ويعد حزب الحرية والعدالة امتدادا لحزب الوفاء الذي رفضت السلطات اعتماده سنة 2000، ويشترك مع الحركة الأم في بعض معانيها وأهدافها، كما يشتركان أيضا في الشخصيات والأسماء المؤسسة.
وفي السياق أكد مصطفى هميسي قيادي في حزب الحرية والعدالة في اتصال مع ”الفجر” أن تزكية طالب الإبراهيمي رئيسا شرفيا في الحزب يعود إلى كونه شخصية وطنية قدم الكثير للجزائر، وأن مبادرة الحزب لتكريمه برئاسة شرفية هو ”أقل واجب له عرفانا لأحد رموز الدولة الجزائرية”.
وشدد هميسي على أن خطاب محمد السعيد أمس خلال إشرافه على فعاليات المؤتمر الأول للحزب جاء ليجدد تمسك حزبه بالتغيير فعلا لا قولا، مشيرا إلى أن الشعب فقد الثقة في النظام الحالي، على حد تعبير هميسي. وأضاف القيادي في الحرية والعدالة أن فحوى خطاب رئيس الحزب جاء ليؤكد أنه يعمل من ”أجل توافق سياسي وطني واسع لأن التجربة الماضية في إعداد الدستور كانت غير ناجحة كون السلطة لم تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب السياسية”، موضحا أن الوثيقة الثالثة لدستور بوتفليقة لم تعرض على الشعب من خلال إجراء استفتاء، فهو بذلك جاء بمنطق السلطة وحدها دون إشراك أحد، يقول محدثنا. وخلال كلمته في المؤتمر تطرق محمد السعيد يضيف هميسي إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث دعا إلى توزيع المنافع وعائدات المحروقات بعدل بين الجزائريين، مشددا على أن أصحاب المال والأعمال لابد من أن يتحملوا مسؤولية وأعباء انخفاض أسعار النفط. جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للحرية والعدالة قد تمخض عنه الموافقة بالأغلبية على المشاركة في التشريعيات، مبرزا ضرورة تحقيق وعود الداخلية على أرض الواقع الخاصة بمواجهة التزوير، وأن تكون الاستحقاقات شفافة ونزيهة.
هذا وقد شهد المؤتمر حضورا سياسيا مكثفا، حيث حضر رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، صديق شهاب مبعوث أحمد أويحيى عن الأرندي، الجنرال رشيد بن يلس، عمارة بن يونس، جيلالي سفيان وزير الحكومة الأسبق بن عبد السلام وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني.