محمد السعيد يحتفظ بالإبراهيمي مرجعية فكرية لحزب الحرية والعدالة

اثنان من نجليه يحضران للالتحاق بقيادة التنظيم

أعادت ورقة اعتماد حزب الحرية والعدالة، دفء العلاقة الشخصية بين رئيس الحزب محمد السعيد ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، الذي أعلن الطلاق مع العمل السياسي بعد صدمة رفض الداخلية اعتماد حزبه «حركة الوفاء والعدل»، ويحاول الاستثمار في الحرية والعدالة الذي خرج من عباءته.
تناقلت أوساط من داخل حزب الحرية والعدالة أنباء عن اتصالات يجريها رئيس الحزب مع مؤسس حركة الوفاء والعدل غير المعتمدة، أحمد طالب الإبراهيمي قصد تقريب نجلي الأخير أحمد البشير طالب الإبراهيمي وسعد الدين طالب الإبراهيمي من النواة القيادية للحزب، حفاظا على بصمته في هذا التنظيم الذي ولد من رحم الوفاء والعدل التي لم تعتمد. وأفادت مصادر من حزب محمد السعيد موافقة الأخير على عقد المؤتمر الأول للحزب مباشرة بعد الإفراغ من المواعيد الانتخابية المقبلة سواء الانتخابات التشريعية أو المحلية والولائية أو المراجعة الدستورية، على أن يكون المؤتمر المرجح انعقاده منتصف العام 2013 فرصة لترشيح نجلي الإبراهيمي لمناصب قيادية في الحزب.
ومن غير المستبعد أن تزكي تشكيلة محمد السعيد أحمد طالب الإبراهيمي مرشحا لها لرئاسيات 2014، حيث الأمر متروك فقط للظروف الصحية للإبراهيمي الذي كان أبرز ظهور له خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية والعدالة، متقدما صفوف الشخصية المدعوة لحضور اللقاء الذي جرى بمركب تعاضدية عمال البناء بزرالدة بالعاصمة مطلع شهر جانفي الماضي.
وعلى بعده تنظيميا من هياكل التنظيم يشكل مرشح رئاسيات 1999 و2004 أحمد طالب الإبراهيمي، مرجعية فكرية وتاريخية لحزب الحرية والعدالة، كما يعتبر –حسب مصادر مهتمة- موجها للإستراتيجية القيادية لرئيس الحزب محمد السعيد الذي لا زال يدين له بالولاء باعتباره مدير حملته الانتخابية للرئاسيات الماضية، وأمين عام حركة الوفاء التي لم يكتب لها أن ترى النور كتنظيم شرعي متمتع بالاعتماد القانوني.
وقد سمحت هذه العلاقة بين الرجلين، بأن يكون للحزب هوية تاريخية وإيديولوجية، ساعدت على استقطاب شخصيات وأنصار ومناضلين على قدر مقبول من الكفاءة والتكوين، وسمحت لقيادة الحزب من وضع لبنة تنظيم قائم على المؤسسات والتوجهات الفكرية، وامتلاكه القدرة على الاقتراح وتقديم طرح بديل للحلول السياسية الممكنة للأزمة الجزائرية، بعيدا عن التقليد والتهليل للبرامج الحكومية، وبعيدا أيضا عن نمط المعارضة الراديكالية التي تتبنى مبدأ المعارضة من أجل المعارضة دون تقديم مواقف وتصورات بديلة.