مجلس "الكناس" يلوّح باحتجاج وطني يوم 6 مارس المقبل

طعن في قرار تجميد نشاطه متهما الوزارة بتهديد العمل النقابي

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تنظيم يوم احتجاجي وطني مع التوقف عن العمل يوم 6 مارس، رافضين التجميد الذي طال النقابة من قبل الوزارة، التي اتهموها بمحاولة استفزاز وتهديد العمل النقابي، حيث دعوا إلى إعلان أسبوع احتجاجي وطني مع التوقف عن العمل في الوقت المناسب على ضوء التقديرات.
أعلن المجلس الوطني لأساتذة العليم العالي ”كناس” تاريخ 6 مارس المقبل يوم احتجاجي وطني مع التوقف عن العمل بشعار‘ ‘لننقذ الجامعة”، مع تكليف المكتب الوطني بمتابعة كل التطورات وتقدير الوضع، مع الدعوة لأسبوع احتجاجي وطني مع التوقف عن العمل في الوقت المناسب على ضوء التقديرات للتطورات، مع الدعوة لانعقاد جمعيات عامة لدراسة كافة وسائل التصعيد بما فيها إمكانية الدخول في إضراب وطني قبيل بداية امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية في حال تعنت الوصاية ورفضها الحوار. وفي السياق ذاته، استنكر مجلس ”الكناس” قرارات الوزارة الرامية إلى تجميد نشاط الفرعين، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يدرك كل الإدراك أن الغاية من مثل هذه المحاولات الاستفزازية والتهديدية للنقابة، والإصرار على هذا التوجه، سيزرع الشكوك حول الدور المشبوه لأطراف في الوزارة الوصية ووقوفها وراء فبركة النشاط الطفيلي الفاشل لهذه الجماعة، محذرا من أي مسعى لتوجيه أنظار الرأي العام والأساتذة من خلال هذه المناورة والتحايل، للتستر عن التسيير الكارثي الذي بات يشهده القطاع، والتي يعتبرها محاولات يائسة لتغطية الإخفاق غير المسبوق المسجل في، وطالب ”الكناس” في السياق ذاته توفير الأمن داخل الحرم الجامعي ومحاربة ”البلطجة” التي بات يتعرض لها النقابيين والأساتذة، منددا بالتطاول على القوانين وضربها شكلا ومضمونا بعرض الحائط، وتحويل اللجان المتساوية الأعضاء إلى محاكم من قبل رؤساء الجامعات، يتم بموجبها قمع الأساتذة، وكل من يفضح ويندد بممارسات التزوير والفساد الذي يسود بعض الجامعات، على غرار ما اقترف في حق أساتذة في المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش، وجامعة بومرداس، وكذا السكوت عن الممارسات العدوانية لبعض رؤساء الجامعات الذين بالنظر لتسييرهم الكارثي باتوا ينتهزون الفرص للتربص بالأساتذة والنقابيين. وفي الموضوع ذاته، طالب المجلس الوطني الوزارة الوصية بالكف عن إيجاد ذريعة بهذا الصراع المفبرك، داعيا إياها إلى إعادة النظر في سلم الأجور، وفتح حوار جاد بشأنها، مع التكفل بملف السكن، لاسيما المشاريع المعطلة والمجمدة في المدن الجامعية، وإيجاد حلول لتمكين الأساتذة من الاستفادة من السكنات الجاهزة والتي سكت عنها مديري الجامعات على غرار باقي المواطنين في إطار الصيغ المختلفة التي سنتها الدولة، وكذا ترسيخ الديموقراطية في الجامعة من خلال انتخاب كل المسؤولين، والذي يعتبر الحل الأمثل لتكريس الشفافية في التسيير، ومحاربة الفساد والمحسوبية وتبديد المال العام.