أمنيستي "تتحرش" بالجزائر بسبب الأحمديين

اتهمتها بالتضييق على ممارسة الحرية الدينية

قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة يوم 21 جوان لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.
وقد تعرض ما لايقل عن 280 شخص من الأحمديين، رجالاً ونساءً، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016.
وزعمت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بأن ”قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق؛ فهذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائياً هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد”. ”ويجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين والتي تتعلق فحسب بممارستهم السلمية لشعائر دينهم، وأن تفرج فوراً عن هؤلاء المعتقلين”، حسب ذات المتحدثة. جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 2000 من الأحمديين في الجزائر. ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين يصدرون تصريحات عامة تصف الأحمديين بالهرطقة وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر.
وفي مارس 2016، رفضت السلطات الجزائرية محاولة الأحمديين تسجيل أنفسهم كجمعية تخضع لأحكام القانون الجزائري.وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد أعلن عن تنصيب لجنة تحقيق موسعة لمتابعة نشاط الطائفة الأحمدية. وأوضح أن اللجنة سيرأسها وزير الداخلية، نور الدين بدوي، فيما ستكون وزارة الشؤون الدينية عضوا فيهاوكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الحكومة تعتبر قضية الأحمدية قضية أمنية وليست مجرد قضية دينية،وأشار الوزير أنه تم تشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزير الداخلية.