استنفار حكومي لمواجهة الأحمدية

بعد توقيف العشرات من أتباعها..
**
عيسى يقر بعجزه عن التصدي للأحمدية.. والملف بين يدي وزير الداخلية
يبدو أن الحكومة الجزائرية قد استشعرت أخيرا مدى الخطر الذي يشكله أتباعه ما يسمى بالطائفة الأحمدية الذين يتكاثرون في الآونة الأخيرة ولذلك أعلنت حالة استنفار حقيقية تهدف إلى التصدي لانتشار هذه الفئة الضالة التي يمتلك أتباعها ّجرأة غريبة تجعلهم لا يترددون في التبشير بمنهجهم المشبوه.
وبعد أن ظل مسؤولون مختلفون يقللون من شأن خطورة هذه الطائفة وأتباعها يبدو أن اكتشاف العديد من الخلايا الأحمدية في مناطق مختلفة من القطر الوطني قد أشعر السلطات العليا في البلاد بمدى خطورة الأحمديين ولهذا سارعت إلى التحرك حيث أفاد موقع إرم نيوز الذي يهتم بالشؤون الجزائرية أن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد أمر بتشكيل خلية حكومية لمتابعة تحركات طائفة الأحمدية.
وحسب المصدر نفسه تتكون اللجنة من وزارة الشؤون الدينية والإعلام والداخلية والدفاع وضباط أمنيين لتباحث التهديدات الناجمة عن تنامي تحركات طائفة الأحمدية التي تُبشر بنبي جديد على أساس أنه المهدي المنتظر حيث تعتبر السلطات ذلك مساسًا بالمرجعية الدينية الموحدة للجزائريين.
وأقر وزير الأوقاف محمد عيسى بعجز وزارته عن محاربة الأحمديين مؤكدًا أن الملف بعهدة وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي يتولى تنسيق عمل الخلية الحكومية المشتركة وإعداد تقرير مفصل لرئيس الوزراء بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة.
ووصل العدد الإجمالي للموقوفين من طرف قوات الأمن خلال شهر إلى 80 متهمًا ب(المساس بالمرجعية الدينية للشعب وتهديد أمنه الفكري) وفق بيان للقيادة العامة لجهاز الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع.
وقال مصدر أمني إن (الموقوفين بولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة في الشرق ومدينة غيليزان غرب البلاد وعددهم 27 اعترفوا بنشاطهم السري المشبوه في الطائفة الأحمدية منذ سنة 2008 وذكروا أن هدفهم هو بث ونشر تعاليم الجماعة المركزية في الجزائر).
وأصدر الادعاء العام قرارًا بوضعهم رهن الإقامة الجبرية بجرم الإساءة بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام وجمع المال من المحسنين دون ترخيص وتخزين وثائق مطبوعة بقصد زعزعة إيمان المسلمين وممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصّصة لها والإساءة للنبي محمد عليه السلام.
ولا تملك السلطات الرسمية أرقامًا محددة عن عدد أتباع التيار الأحمدي الطائفي في البلاد لكن تقارير أمنية تشير إلى أن عددهم في تزايد ويقارب زهاء 1000 مؤمن بفكر هذه الجماعة المنتشرة بمختلف نواحي الجمهورية.
وقال الأمن الوطني إن _دوائره تتابع تحركات مشبوهة لأشخاص مشكوك في انتمائهم المذهبي وقد تمكنت من تحديد مواقع المريدين بعدد من المناطق ولفتت إلى أنه في حال ورود بلاغات للإدعاء العام يتم التعامل مع البلاغ وتفتيش الأماكن.
وأكد الأمن أن قوات متخصّصة ضبطت في ثلاث عمليات مداهمة منفصلة مجموعة معدات إلكترونية ومطبوعات تحوي خطبًا وفتاوى وكتبًا تروج لفكر الأحمديين.
ويكشف الباحث في الدراسات الإسلامية عدة فلاحي أن السلطات القضائية في البلاد تتعامل مع الجماعة ومريديها في إطار قوانين الجمهورية كونها تنشط بصفة غير رسمية ودون ترخيص وخارج القانون.
وتابع فلاحي في تصريح لموقع (إرم نيوز) أنه لا يمكن التعاطي مع القضية من باب أن العبادة علاقة العبد بربه وأنها ليست بحاجة لقوانين ناظمة وإلا تحولت الأمور إلى فوضى ولكن يبدو أن هذه الجماعة والبعض غيرها تجهل هذه الإجراءات المعمول بها دوليًا أو تريد أن تتجاهلها عمدًا لتحقيق هدفها الذي قد يضر بأمن البلاد والسلم المجتمعي وبالخصوص إذا كانت ولاءاته لمرجعية أجنبية خارج الوطن.
من جانبه أكد الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الأوقاف أن الحكومة متخوفة من الأحمدية لأنها قد تكون وسيلة في أيدي جهات نختلف معها في بعض القضايا السياسية وبالتالي تحرك أتباعها ليلحقوا بالبلاد الضرر وينفلت الوضع وتفقد السلطات السيطرة عليه.
وتُعرف الأحمدية على أنها (منتوج استخباراتي بريطاني) كانت ولادته بالهند حينما كانت مستعمرة بريطانية وقد تطوع لهذه المهمة بكل إخلاص مؤسس الجماعة ميرزا غلام أحمد الذي تحول مع الوقت إلى شخصية جدلية ومثيرة بعدما ادعى في كتبه أنه المهدي المنتظر ومثيل عيسى عليه السلام.