حسبلاوي: "المنظومة العلاجية بالجزائر واحدة ولا تفرق بين القطاع العام والخاص"

قال إن عملية التلقيح إجبارية على التلاميذ

l صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أول أمس بعين تموشنت، أن ”هنالك منظومة علاجية واحدة لا غير بالجزائر” تضمن تسيير القطاعين العام والخاص.
وذكر حسبلاوي خلال حديثه مع الطاقم الطبي للعيادة الطبية الجراحية الخاصة التي أشرف على تدشينها في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية أن ”الطبيب لما اختار مهنة الطب فقد وقع عقد مع المريض وعليه فالمنظومة العلاجية بالجزائر هي واحدة لا تفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص تخضع كلها لسلطة مدراء الصحة بالولايات”.
وأوضح بذات الخصوص أن القطاع الخاص شريك في التكفل بصحة المريض ضمن إطار المنظومة الصحية وهو ما يفسر تعليمات الوزارة بخصوص إشراك الأطباء الأخصائيين الخواص وتدعيم قائمة نظام العلاج والمناوبة بالقطاع العام لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية وهو أمر يكفله قانون الصحة 85/05. كما ركز على أهمية تكريس التكوين المستمر لفائدة المنتسبين للقطاع الخاص من أطباء وشبه طبيين مما يسمح بضمان أكثر مردودية.
وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين مقر المديرية الولائية للقطاع بعين تموشنت حيث أكد لدى استماعه لعرض حول القطاع على أهمية الإحصائيات الخاصة بالأمراض المتنقلة وغير المعدية وأيضا نسب الوفيات في الولادات ولدى النساء الحوامل وهي كلها مؤشرات أساسية تستدل على واقع القطاع.
وشدد بالمناسبة مختار حسبلاوي حرصه على أهمية عملية التلقيح والتي أكد أنها إجبارية داعيا في نفس السياق إلى إشراك أولياء التلاميذ وأيضا تكثيف العمل التحسيسي الخاص بالعملية لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على صحة الأطفال.
كما ذكر بضرورة تنسيق الجهود أيضا مع وحدات الكشف والمتابعة للصحة المدرسية وأيضا تفعيل عملية الرقمنة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض الذي توليه الوزارة عناية خاصة من خلال تكوين العنصر البشري المؤهل لمتابعة الملف بمساعدة من وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتجسيد أرضية رقمية خاصة بملفات المرضى على المستوى الوطني.
وبالمكتبة الرئيسية للمطالعة مالك بن نبي بعين تموشنت أعطى الوزير إشارة انطلاق فعاليات ”الأبواب المفتوحة” حول قطاع الصحة لولاية عين تموشنت حيث طاف بمختلف أجنحة المعرض الذي ضم عرض أنشطة مجموع المؤسسات الاستشفائية للولاية وأيضا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية لكل من دوائر حمام بوحجر والعامرية وبني صاف.
ونوه في نفس المحطة بالدور الهام لعمليات الاستشفاء المنزلي التي حققت نتائج إيجابية على المستوى المحلي داعيا إلى تشجيعها وأيضا الحرص على تكوين الطاقم شبه الطبي الساهر على تجسيدها خصوصا وأن العملية تكتسي خصوصية خاصة. كما شكلت هذه الزيارة مناسبة دشن من خلالها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مصنع القفازات الطبية الواقع بالمنطقة الصناعية لعين تموشنت والذي يندرج في سياق الاستثمار الخاص ويوفر حاليا 350 منصب شغل بقدرة إنتاج تعادل 150مليون وحدة سنويا حيث يغطي 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية والمصنع مرشح لرفع قدراته الإنتاجية خلال السنتين المقبلتين إلى نحو 350مليون وحدة سنويا وتنويع عملية الإنتاج لتمس الواقيات الجنسية كمرحلة ثالثة في المشروع (2020-2022) حسب الشروحات التي قدمت للوفد.
كما قام مختار حسبلاوي بزيارة مفاجئة للمؤسسة الاستشفائية أحمد مدغري بمدينة عين تموشنت حيث طاف بعدد من مصالحها وأكد على ضرورة التعجيل بتحويل مصلحة الولادة إلى مركز الأمومة والطفولة المرتقب استلامه قريبا.
وببلدية حاسي الغلة أشرف الوزير على تدشين عيادة متعددة الخدمات.
حسبلاوي يؤكد على مجانية العمليات الجراحية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية
ومن جهة أخرى، أكد مختار حسبلاوي على ”مجانية” العمليات الجراحية التي تقام على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية. وأضاف الوزير خلال استماعه بمقر مديرية الصحة والسكان لعرض حول مؤشرات القطاع بالولاية أنه بإمكان الأطباء الأخصائيين الخواص إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية وفق اتفاقية إطار مع مديريات الصحة بالولايات التي لها كل الصلاحيات في ذلك ”لكن هذه العمليات تجرى مجانا على مستوى المؤسسات العمومية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إرغام المريض على دفع مستحقات العملية من طرف الأخصائي”.
وأوضح حسبلاوي في ذات الشأن أن اتفاقية الشراكة بين مديريات الصحة بالولايات والأطباء الأخصائيين الخواص ”تكفل الحقوق وتحمي الأطباء الأخصائيين وأيضا المواطن والمريض وتظل مجانية العلاج بالمؤسسات العمومية مكفولة ضمن قانون المنظومة الصحية ويوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عناية بالغة الأهمية”.
وأكد على ”ضرورة الفصل في ذات الملف فمتابعة المريض على مستوى العيادات الخاصة مقابل مالي هذا أمر خاص لكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية يكون دون أي مقابل.