دعا مكتتبو عدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير السكن عبد الوحيد تمار لتحديد اجال واضحة لاستكمال مراحل مشروع عدل 2 ، رافضين أن يتم التعامل مع ملفاتهم بالوعود فقط دون ان يكون لهذه الأخيرة اثر على الواقع، وهذا بعد ان تتخوفوا ان يتكرر سيناريوا مكتتبي عدل 1 وهو الملف الذي لا يزال عالق منذ 16 سنة. و اكد مكتتبو عدل 2 أن إعادة فتح موقع الوكالة من اجل اختيار المواقع تأخر كثيرا حيث ،قالوا أنه من غير المعقول ان تفصل بين كل مرحلة ومرحلة سنة كاملة خصوصا و ان عملية اختيار المواقع ستكون في ديسمبر المقبل، منتقدين في نفس الوقت عدم انطلاق المشاريع في العديد من الولايات وتأخر وتيرة الإنجاز في ولايات أخري وعلى راسها العاصمة، فالمشاريع في عدد من المواقع لم تنطلق إلا منذ أيام بعدما تمكنت مصالح ولاية الجزائر من استرجاع عدد من الأوعية العقارية . و في ذات السياق دعا المكتتبون وكالة عدل ،الى فتح المجال أمامهم للاستفسار عن وضعيتهم خاصة بالنسبة للذين طرأت على حالتهم الاجتماعية تغيرات ، فيما عبر البعض الاخر من المكتتبين عن تخوفهم من الضغط الذي قد تعيشه وزارة السكن بعدما تقرر اطلاق صيغ سكنية اخري كصيغة الترقوي المدعم وصيغة السكن الايجاري الذي أكد بشأنها وزير القطاع انها جاهزة وسيتم إطلاقها قبل نهاية السنة. واشاروا انه عكس ما كان عليه الوزراء السابقون يبدو ان الوزير الحالي عبد الوحيد تمار لا يعتبر ملف عدل من أولوياته وهو ما لمسه المكتتبون وزاد من تخوفهم، فهذا الأخير يعمل على أكثر من اتجاه وأكثر من صيغة سكنية تحتاج لدعم مالي من الخزينة العمومية ما قد يؤثر على سير ملف عدل 2 الذي يعرف الكثير من التأخر، فعند إطلاق المشروع تحدث المسؤولون ان اجال التسليم لن تتعدي سنتين ليضطر المكتتبون الانتظار اكثر 4 سنوات دون ان تتقدم العملية ، -حسب تصريحاتهم - . وحسب ذات المصادر فان قرار وزارة السكن لا طلاق صيغ سكنية جديدة دفع العديد منهم الى التفكير في التنازل عن صيغة عدل حيث يدرس العديد من المكتتبين هذه الفترة إمكانية التخلي عن مشروع عدل لصالح مشروع الترقوي المدعم خاصة وان شروط البرنامجين يتوقع ان تكون قريبة من بضعها كما ان أسعار السكنات في البرنامجين متساوية تقريبا ، وهذا بعدما عرفت ملف عدل العديد من التغييرات في السعر وهو أكثر ما أغضب المكتبون . واشاروا انه كانت فترة الأربعة سنوات التي مضت منذ إطلاق الاكتتاب في برنامج عدل 2 كفيلة بإحداث العديد من التغييرات على الوضعية الاجتماعية والاسرية للعديد من المكتبيين ما جعل هؤلاء يطالبون وكالة عدل بفتح باب الاستفسار امامهم من أجل معرفة مصيرهم في البرنامج فهناك من المكتتبين من توفوا ويجهل أقرباؤهم مصيرملفاتهم في البرنامج وهل هناك قابلية للورثة الشرعيين في إكمال مراحل الاكتتاب واختيار المواقع ودفع الأشطر المتبقية من عدمه، كما ان هناك من المكتتبين من غير المتزوجين يوم اكتتابهم في برنامج عدل تزوجوا حاليا من زوجات و ازواج هم أيضا مكتتبون ضمن البرنامج ويجهلون أيضا ما مصيرهم وان كانت الوكالة ستجعل كل زوج يحتفظ بشقته ام سيتم آليا حرمان احد الزوجيين من مسكنه وعلى أي أساس يتم التنازل. ونفس الإشكالية تطرح بالنسبة للمكتتبين الذين كانوا متزوجين وقت الاكتتاب في برنامج عدل 2 وقد فرضت الوكالة آنذاك الزوجة او الزوج كطرف تاني في الاكتتاب أين تم إرفاق ملف الاكتتاب بمعلومات عن وظيفة الزوج أو الزوجة وقيمة راتبها الشهري على أساس يتم من خلاله ادخال كلا الزوجيين في الباقية السكنية باعتبارهم طرفي استفادة حسب ذات المكتتبين الذين تسائلوا ”فهل يعقل ان يستمر العمل بنفس النظام في حال تطلق الزوجان ورغب أي طرف منهما في الحصول على مسكن في برنامج سكني أخر”؟. وحسب هؤلاء فليس فقط هذه الحالات من تطرح دائما التساؤل حول مصيرها في البرنامج فهناك حالات عيدة تتعلق بأشخاص ورثوا بعد إكتتابهم في برنامج عدل حصص من مساكن وأشخاص اخرون زوجاتهم من ورثت بعد الاكتتاب كطرف ثاني عقارات سواء مساكن او أراضي وهو ما يستدي تدخل من طرف الوكالة من أجل الإجابة على هذه الاستفسارات وتفصيل حالة بحالة وهو ما يطالب به أصحاب برنامج عدل2 –يضيف المحتجون-.
