"سياسة التقشف لن تؤثر على عدل 1 و عدل 2"

صرح وزير السكن والعمران وتهيئة المدينة عبد المجيد تبون أمس لدى استضافته في منتدى يومية “المجاهد”، أن سياسة التقشف التي قررت الحكومة انتهاجها لن تؤثر على البرامج السكنية التي تم إطلاقها على غرار برنامجي عدل 1 و2، إضافة إلى البرنامج الخماسي المقبل في جميع الصيغ السكنية، غير أنه أوضح أن القرار “يمس البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد”، وقال “لن يتم فتح المجال لبرنامج عدل 3 في الوقت الراهن، إلا بعد الانتهاء من برنامجي 1 و2”.
أما بالنسبة للبرنامج السكني لعدل، فقال إن 400 ألف وحدة سكنية عدل تمت برمجتها خلال الخماسي المقبل، فيما ذكر أن الوكالة أحصت 580 ألف مكتتب جدي من بين 700 ألف الذين سجلوا أنفسهم عبر الإنترنت، في حين تبلغ نسبة العجز في السكن في كل الصيغ 720 ألف وحدة، واعترف تبون أن وزارة السكن هي التي استهلكت أكبر ميزانية خاصة في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن عملية استدعاء المكتتبين من أجل دفع الشطر الأول متواصلة وقد تتعدى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن 365 ألف مكتتب تم استدعاؤهم، أما بالنسبة لآجال إرسال الطعون فتبقى مفتوحة، مفيدا أن المكتتبين في برنامج “عدل 1” لهم الأولوية، والمحولون من برنامج عدل إلى الترقوي العمومي لهم أيضا الأولوية، وأمرت الوزارة بالتحقيق في إعلانات بيع مساكن “عدل” المنشورة على الجرائد مع مصالح الأمن، واتخاذ إجراءات عقابية في حق أصحابها، ومنها الحرمان من دعم الدولة مدى الحياة، فيما أمرت وكالات التسيير العقاري بفتح تحقيق حول شاغلي السكنات والأشخاص الذين يؤجرونها أو يبيعونها. أما عدد المحتالين الذين تم حذفهم من البطاقية الوطنية للسكن فبلغ 540 ألف.
وحول برنامج الترقوي العمومي، قال المسؤول عن قطاع السكن إن سعره سيكون في حدود 75 ألف دينار للمتر المربع، وحول البرنامج الخاص بالمغتربين، فإن تعطيل الانطلاق فيه جاء بسبب مشاكل تقنية، كاشفا عن وجود 500 ألف موطن مسجل في القنصليات، “العملية لا تعني غير المسجلين، والدفع سيكون بالعملة الصعبةّ”، وبالنسبة لبرنامج السكن الريفي، قال نفس المصدر إنه بلغ 900 ألف وحدة سكنية مبرمجة.
وتحافظ وكالة “عدل” على نفس الإجراءات المتخذة في البرنامج الأول فيما يخص الزوجة التي يتوفى عليها زوجها، حيث سترث الاكتتاب آليا، أما بالنسبة للمسنين فإنهم ملزمون بدفع المبلغ كاملا، فيما تقبل الوكالة طعون المكتتبين الذين حصلوا على إعانات مالية تقل عن 30 مليون سنتيم.
من جهة ثانية، أكد تبون أن المقاولين والمؤسسات المشرفة على المشاريع الحكومية مجبرة على استعمال مواد البناء المحلية، أما بالنسبة لرخص البناء فتم تقليص أجل منحها إلى 20 يوما، “لكن الخواص ليسوا ملزمين بقواعد السلامة”، حيث إن الدولة، حسب نفس المتحدث، ستفرض عليهم معايير المظهر الخارجي، فيما كشف المتحدث عن تعليمة للوزير الأول تخص غلق كل المحلات التي تقع في بنايات غير مكتملة ولا تحترم المعايير القانونية وشهادة المطابقة.