المقترضون سيستفيدون من تخفيضات في نسب الفائدة البنكية

الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي ينطلق مطلع جويلية
أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بإنجاز الصيغة الجديدة من السكن الترقوي العمومية عمار غيلاتي أمس، أن الاكتتاب في هذا البرنامج الجديد سيفتتح بداية من الفاتح جويلية المقبل. وستسلم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن من هذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و مختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية حسب نفس المسؤول.
أما بالولايات التي لا تتوفر فيها المؤسسة على فرع لها فان المديريات الجهوية لوكالة عدل و المديريات الولائية للسكن ستتكفل بتسلم هذه الملفات.
وبإمكان طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع سواء شقة من 3 غرف (80 متر مربع) او 4 غرف (100 متر مربع) او 5 غرف (120 متر مربع) جماعية و شبه جماعية أو على سكن فردي.
و حسب المدير العام للمؤسسة فان أسعار الشراء ستحدد قريبا. لهذا الغرض ذكر غيلاتي بأن المكتتب سيستفيد من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه إضافة إلى تكلفة العقار و أشغال شبكة الطرقات و غيرها التي ستتكفل بها الدولة.
غير أنه يجب على المكتتب دفع إجمالي سعر المسكن قبل تسليم المفاتيح كما أنه بإمكانه طلب قرض بنكي لدى القرض الشعبي الجزائري الذي سيمول هذا البرنامج باسم مجموع البنوك العمومية. في هذه الحالة تتكفل المؤسسة بتحويل طلب القرض الذي تقدم به المكتتب إلى البنك قبل إطلاعه بقراره في آجال لا تتعدى 30 يوما.
و قد أبدى المدير العام للمؤسسة ثقته التامة بقدرة السلطة على تلبية جميع الطلبات الخاصة بهذه الصيغة من السكنات.
و يعتزم برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي و لا حتى من سكن البيع بالإيجار "عدل" انجاز 151850 وحدة سكنية منها 45000 وحدة بالجزائر العاصمة.
و قد تم الشروع في انجاز عدة مشاريع منها أولاد فايت (1200 وحدة سكنية) و سيدي عبد الله (1400 وحدة سكنية) و بوينان (280 وحدة سكنية) و ولاد يعيش (100 وحدة سكنية) بولاية البليدة و تيزي وزو (300 وحدة سكنية) إضافة إلى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان و وهران و عنابة.
أما المشاريع الأخرى فستطلق تدريجيا، تبعا لتوفر الأوعية العقارية.
و يعد السكن الترقوي العمومي موجها لطالبي السكن الذين يتراوح أجورهم ما بين 6 الى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون و الذين لم يستفيدوا (لا الزوج ولا الزوجة) من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء سكن.
و للاستفادة من السكن الترقوي العمومي يجب ان يكون طالب السكن (الزوج و الزوجة) غير مالك لقطعة أرض قابلة للبناء أو لملك قابل للاستعمال كسكن و تستثنى من ذلك السكنات ذات الغرفة الواحدة.