تحويل مساكن عدل للورثة الشرعيين مسموح.. والفريضة شرط أساسي

مكتتبو «عدل 1» سيسكنون قبل نهاية 2016.. وسيناريو 2001 لن يتكرر
الشروع في استدعاء أصحاب الطعون المقبولة في «عدل 2» لتسليمهم أوامر الدفع
مكتتبو «عدل 1» سيتسلمون شققهم بالمواقع التي اختاروها وطعون تغيير المواقع مرفوضة
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي، أمس في حوار مع النهار، عن العديد من المستجدات وعلى رأسها إسكان مكتتبي «عدل» لسنتي 2001-2002 قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى تأخير إجراء اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي «عدل» 2013، وسيرورة عملية معاجلة الطعون بالنسبة لمكتتبي «عدل 2»، ومشكل العقار الذي تواجهه الوكالة في إطلاق عدد من المشاريع السكنية في كبرى الولايات، بالإضافة إلى الطعون المقدمة من طرف العديد من مكتتبي «عدل 1» فيما يتعلق بعملية اختيار المواقع السكنية .
هل يمكن القول إن كل مكتتبي «عدل 1» سيتسلمون مفاتيح مساكنهم قبل نهاية السنة الجارية؟
أؤكد لكم بأننا تلقينا تعليمات صارمة من طرف الوزارة الوصية والمسؤول الأول عن قطاع السكن الوزير، عبد المجيد تبون، تقضي بضرورة إتمام وغلق ملف مكتتبي عدل لسنتي «2001-2002» نهائيا قبل نهاية 2016، كما أنه تم تسطير برنامج خاص بهؤلاء المكتتبين، وأضيف بأن أغلب مشاريع مساكن «عدل1» قد انطلقت في 2013، وأن برنامج الإنجاز في هذه المشاريع لن يتجاوز 36 شهرا، وهو ما يعني تسليم المساكن لأصحابها مع نهاية 2016 على أقصى تقدير، كما أن هذه السنة ستشهد الغلق النهائي لملف «عدل 1»، بعد تسلم كل المكتتبين لشققهم.
بخصوص مكتتبي «عدل 2» هل سيتم إسكان عدد منهم مع مكتتبي «عدل 1» خلال هذه السنة؟
فيما يخص مكتتبي «عدل2» فأنا أؤكد لكم بأن عددا كبيرا منهم سيتسلمون مفاتيح مساكنهم مع مكتتبي سنتي 2001 و2002، وهذا على مستوى 7 ولايات وعلى رأسها ولاية خنشلة، أين سيتم منح 1000 شقة لمكتتبي «عدل 2» مع مكتتبي «عدل 1» قبل نهاية سنة 2016، كما أن أغلب المكتتبين الذين سيتم إسكانهم مع مكتتبي «عدل 1» هم من الولايات الداخلية التي لا تواجه ضغطا في السكن، بالإضافة إلى تلك الولايات التي انطلقت فيها مشاريع «عدل 2».
هل هناك قانون يسمح بتحويل المساكن من المكتتب المعني إلى زوجته أو أحد الأبناء أو الوالدين؟
تحويل المساكن من المكتتب الأصلي إلى الزوجة أو الوالدين ممنوع قانونيا، لكن عملية التحويل مسموحة في حالة واحدة منصوص عليها وهي الوفاة، أين يحول السكن من المعني إلى الورثة الشرعيين، وهنا يتم استعمال القانون الشرعي وهو الفريضة، أين سيستفيد من السكن الورثة الشرعيون للمكتتب الأصلي.
هل هناك آجال محددة تسير عليها الوكالة لإنهاء برنامج «عدل 2»، وهل سيتم إسكان جميع مكتتبي هذا البرنامج في 2018؟
أصارحك أن المجهودات في الوقت الحالي مركزة على «عدل 1» وعلى المكتتبين الأوائل الذين طال انتظارهم، غير أن الاستراتيجية التي اتخذتها الوكالة بالنسبة لمكتتبي «عدل2»، لن يكون فيها أي تأخير بالنسبة لهؤلاء في تسليم مساكنهم، وأنا أؤكد لك بأنهم لن يواجهوا مصير مكتتبي «عدل 1» في كل الأحوال ومهما كانت الظروف.
هناك معلومات تفيد بأن مصالحكم تلقت صعوبات كبيرة بالنسبة لإيجاد العقار لإطلاق عدة برامج سكنية؟
واجهنا مشكل العقار في إطلاق عدة برامج سكنية خاصة على مستوى المدن الكبرى، والتي تشهد برامج سكنية كبيرة قيد الدراسة والتي تنتظر الانطلاق، كما أن العديد من المشاريع كانت تنتظر الضوء الأخضر للانطلاق خاصة في العاصمة، لكن مشكل العاصمة قد تم حله بعد تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ، أين تم توفير العقار اللازم لكل المشاريع المتوقفة لإطلاقها في المرحلة المقبلة، كما أن العديد من المشاريع المتوقفة هي في طريقها للحل بباقي الولايات.
كثير من مكتتبي «عدل 2» تخوفوا من قرار تأجيل عملية اختيار موقع السكن وتسلم قرارات التخصيص، أين فسّرها البعض بتكرار سيناريو مكتتبي «عدل 1»؟
تأخر عملية منح قرارات التخصيص كان مقصودا من طرف مصالحنا، وهذا لتفادي أي خلط بين الإجراءات الخاصة بمكتتبي «عدل 1» ومكتتبي «عدل 2»، بالإضافة إلى أن الوكالة تهدف من خلال هذا القرار إلى توفير خدمات أفضل لمكتتبي «عدل 2»، بالإضافة إلى تفادي تكرار سيناريو 2001-2002.
كثير من مكتتبي «عدل 1» الذين تسلموا شهادات التخصيص رفضوا المواقع التي منحت لهم على غرار مدينة سيدي عبد الله؟
بخصوص موضوع قرارات التخصيص نحن منحنا كل المكتتبين رغباتهم التي اختاروها في القوائم التي منحت لهم، سواء كانت الاختيارات الأولى أو الأخيرة، لكنها تبقى اختياراتهم، كما أننا لن نقبل أي طعون في هذا الخصوص ولن يتم تغيير موقع أي مكتتب.
بخصوص طعون مكتتبي «عدل 2»، متى سيتم الرد على هؤلاء خاصة الذين رفضت ملفاتهم؟
عملية دراسة الملفات على قدم وساق، كما تم معالجة العديد من الطعون وأعيد قبول أصحابها، كما أن مصالح الوكالة ستشرع خلال الأيام المقبلة في استدعاء أصحاب الطعون لتسليمهم أوامر الدفع عبر الموقع الرسمي للوكالة.