دعوة لتنظيم جلسات للصحة وتساؤل عن مصير تعليمات الرئيس

فوضى في سوق الأدوية والمستوردون المستفيد الأكبر

وأبدى "زياد عمر" تخوفه من أن تكون الوكالة التي طالما شكلت المطلب الرئيسي للفاعلين في قطاع الصناعة الصيدلانية، مجرد مديرية فرعية عن الصيدلية المركزية، وهو ما سبب تحفظ هؤلاء عن المشروع المتعلق، باستحداث هذه الوكالة، وفي السياق أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين في الصناعة الصيدلانية "نبيل ملاح"، أن المواد التكميلية المستوردة والتي تباع في الصيدليات منها مواد لتخفيف الوزن، وأخرى خاصة بنمو الأطفال لا تخضع للمراقبة• وتساءل "نبيل ملاح" عن مصير تعليمات رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" المتعلقة بتشجيع الإنتاج الوطني للدواء، من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، وكذا تشجيع المواطن على استهلاك الأدوية الجنسية، واستدل المتحدث خلال عرض مطول عن واقع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، بعرض ستة وحدات لإنتاج المواد الصيدلانية للبيع، فيما تقلص إنتاج الوحدات الأخرى إلى 30 بالمائة من طاقة التصنيع لديها• واعتبر المتحدث أن المصنعين المحليين يعانون من تمييز واضح، تمارسه الحكومة بسياستها لصالح المستوردين، منه شروط تسجيل الدواء المنتج في الوطن، والذي يستهلك وحده أكثر من 14 شهرا، مقارنة بالمهلة التي يستهلكها تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة، بالإضافة إلى الفروق المعتمدة في تحديد سعر الدواء• وفي السياق ذاته، قال "نبيل ملاح" أن 75 بالمائة من المواد الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة مستوردة، مقابل 25 بالمائة فقط من الإنتاج المحلي، وقال المتحدث أن الدعم الحقيقي للصناعة الصيدلانية، لن يتأتي إلا بوضع إطار قانوني تنظيمي مستقر وشفاف، لضبط سوق الأدوية والصناعة الصيدلانية، وانتقد "نبيل ملاح" تحول منصب مدير الصيدلية المركزية إلى منصب سياسي، عوض منصب مستقر يضمن التحكم في السوق، معتبرا أن الإطار القانوني الحالي، قد تجاوزه الزمن والفاعلين هم في حاجة إلى قوانين خاصة منها قانون للاستغلال• وعن الحديث الرسمي عن مساعي الحكومة في تقليص فاتورة الاستيراد، تحدث "نبيل ملاح" عن معطيات ميدانية تؤكد تناقض الخطاب الرسمي والواقع الحالي، ومن ضمن الأدلة فرض وزارة الصحة على المستوردين استيراد 45 بالمائة من الأدوية الجنسية، في وقت تصنع فيه نفس الأدوية في الجزائر، حيث تشكل صناعة الأدوية الجنسية 90 بالمائة من إنتاج هذه الوحدات، وأوضح أن المخابر الأجنبية العاملة في الجزائر تصنع 100 دواء فقط، بينما تصنع في المغرب وتونس أكثر من 1000 دواء• ورغم ازدهار نشاط مستوردي المواد الصيدلانية في الجزائر، قال "نبيل ملاح" أن الجزائريين يعانون من حصار شديد في محاولاتهم تصدير المواد الصيدلانية إلى السوق الأوروبية والتونسية والمغربية، حيث تمنع سلطات هذه الدول استيراد المواد الصيدلانية إذا ثبت أنه ممكن إنتاجها على المستوى المحلي، وهو ما يفتقد في الجزائر، رغم قدرة وحدات الإنتاج المحلية على تغطية 65 بالمائة من احتياجات سوق الأدوية• وقد بلغت قيمة الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية 400 مليون دولار للقطاع الخاص، منها 280 مليون دولار، وبلغت القيمة التي حققتها صيدال وحدها 120 مليون دولار، بينما بلغت فاتورة الاستيراد 900 مليون أورو• وعن ندرة الأدوية، حذّر "نبيل ملاح" من تفاقم المشكل في المرحلة المقبلة، بسبب تعطل وزارة الصحة في الإفراج عن ما يعرف في القطاع ببرامج الاستيراد، بعدما قلصتها الوصايا في ديسمبر المنصرم، وربط مشكل الندرة الذي يمس غالبا الأدوية المستوردة، إلى عدم التمكن فعليا من تشجيع الإنتاج الوطني، ودعم الصناعة الصيدلانية الذي انتهى بشكل شبه تام في الأربع سنوات الأخيرة•