حريق هائل يدمر مجلس الشورى ومبنى للبرلمان المصري

دمر حريق هائل مجلس الشورى المصري ومبنى آخر يتبع لمجلس الشعب، بعد ساعات من نشوبه مساء أول أمس، فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وتواصل العمل من أجل إخماد النيران بشكل كامل، ويتألف كل من المبنيين -اللذين دمرا- من ثلاثة طوابق، أتت النار على معظمها وسقطت أسقف في الطابق الثالث منها كما تساقطت النوافذ الخشبية والنار تشتعل فيها، ووفق مصدر امني مصري فإن الحريق أسفر عن إصابة 13 شخصا أغلبهم من قوات الدفاع المدني وبسبب الاختناق.
وقد وجهت انتقادات شديدة لتعامل أجهزة الإطفاء والدفاع المدني مع الحريق، إذ قال مواطنون للجزيرة نت أن عدد السيارات المستخدمة للإطفاء لم تكن كافية وغير مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحرائق، وقال آخر "إذا كانت الدولة لا تستطيع إخماد حريق على مدى خمس ساعات فليتركونا نحن نطفئه بأنفسنا .. المجلس على بعد أمتار من مياه نهر النيل، ومع ذلك نرى هذه العشوائية في التعامل مع الحريق".
وانتقد صلاح عيسى الكاتب الصحفي إصرار الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة على الاحتفاظ بالوثائق المهمة دون أن تودع نسخا منها في دار الوثائق القومية وتحفظ على أجهزة إلكترونية ومايكرو فيلم للرجوع إليها عند الحاجة.
من جانبه نفى رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن يكون الحريق الذي اندلع بمبنى مجلس الشورى سوف يؤدي إلى تعطل عمل البرلمان، مشيرا إلى أن جلسات المجلس سوف تعقد في موعدها بالتنسيق مع مجلس الشعب، وقال الشريف إن أول جلسة للبرلمان ستعقد في الثاني من نوفمبر المقبل، وإنه لحين حلول هذا الموعد سيتم التنسيق مع مجلس الشعب حول كيفية انعقاد الجلسات العامة وجلسات اللجان، وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن سبب الحريق لم يتضح بعد وأن الأنباء التي تحدثت عن أن سببه هو ماس كهربائي هي أنباء غير مؤكدة، كما رفض الشريف توجيه اللوم إلى أي من الأجهزة بشأن الحريق أو تحميل أحد المسؤولية عنه مشددا على أنه لن يعلق على أي تقارير حتى انتهاء التحقيقات، واعتبر أن الخسارة الكبرى هي خسارة "هذا المبنى الأثري الذي يمثل قيمة كبيرة في الحياة السياسية المصرية".