غلق 11 وحدة من مؤسسة "إينابات" وحرمان قرابة 500 عامل من تعويضاتهم

وحدة الدار البيضاء كانت لها مشاريع بقيمة 30 مليار دينار نهاية سبتمبر

العمال يطالبون بلجنة تحقيق في تسيير المؤسسة وخلفيات غلقها يواصل عمال المؤسسة الوطنية للتجهيزات المهنية والتطبيقات التقنية "إينابات" اعتصامهم أمام مقر الشركة الواقع بالدار البيضاء للتنديد بالتعسف الممارس ضدهم أمام صمت الجهات الرسمية التي ترفض حتى فتح حوار صريح حول مصير قرابة 500 عامل وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في الشارع، دون عمل أو أجرة شهرية، ناهيك عن التعويضات التي بقيت مجرد شعار تغنى به المسؤولون قبل إرغام العمال على مغادرة مكان العمل. اشتكى، أمس، ممثلو عمال شركة "إينابات" من استمرار الجهات الرسمية في تجاهل مطالبهم، حيث وجهوا رسائل إلى جميع الجهات بدءا برئاسة الجمهورية، مرورا بالوزير الأول ووزير الداخلية، وصولا إلى شركات تسيير مساهمات الدولة المعنية مباشرة بالقضية، حيث حملوا كل جهة مسؤولية أية تطورات أو انحرافات قد يلجأ إليها العمال جراء عدم الاهتمام بانشغالات المحتجين. واضطرت، أول أمس، قوات الدرك الوطني للتدخل لفتح الطريق المغلق بسبب احتجاج العمال، الذين يواصلون اعتصامهم، حيث قاموا بشل حركة المرور بوضع الحجارة أمام مسؤولي الشركة لمنعهم من دخول المؤسسة والذين بقوا يترددون على المكان للقيام بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بالتصفية النهائية لهذه الشركة التي تم غلقها رغم نجاعتها، يقول ممثلو العمال، الذين كشفوا أنه "تمت تصفية الشركة رغم أنه بقي في رصيد الشركة برنامج للإنجاز بقيمة 30 مليار دينار، وهي كلها صفقات مع رئاسة الجمهورية، وزارات الدفاع، التربية، التعليم العالي، العدل والصحة، في مجالات تركيب وتجهيز عتاد المخابز والأفران والتهوية والتبريد وغيرها". ويقول النقابيون إن "القانون الجزائري يؤكد أن الشركة تعد قابلة للتصفية عندما تسجل حصيلة سلبية ثلاث سنوات متتالية، وهو عكس ما حدث في مؤسسة "إينابات" التي سجلت حصيلة إيجابية لسنتي 2005 و2006 ولم تكن الحصيلة سلبية إلا سنة 2007"، ليضيف المتحدثون "نطالب بفتح تحقيق في تسيير المؤسسة وإطلاعنا بأسباب غلق الشركة ومنح الصفقات العمومية لشركات خاصة، رغم أن قطع الغيار موجودة بمصانعنا وحتى الحاويات ماتزال ترسو بالميناء". ويؤكد ممثل العمال أن "425 عامل موزعين على 11 وحدة إنتاج ينتظرون تعويضهم، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الإدارة والنقابة من خلال بروتوكول اتفاق، يتضمن منح تعويض شهرين عن كل سنة عمل في الشركة، لكن هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر سبتمبر، والذي تزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك والدخول المدرسي، ما أثر على الكثير من أرباب العائلات، الذين كما قالوا "لم يتمكنوا من سد حاجيات الأطفال". واستنادا إلى شهادات العمال الذين وجدناهم أمس بعين المكان، فإن "قرار تصفية الشركة أقره مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 23 مارس 2008، وتمت المصادقة عليه خلال شهر ماي من نفس السنة، دون علم العمال أو الشريك الاجتماعي، وتم الانتظار إلى غاية منتصف جوان لإبلاغهم رسميا بمضمونه ليقع عليهم كالصاعقة، ودخل القرار حيز التنفيذ بتاريخ 30 سبتمبر بعد اتفاق الإدارة وممثلي العمال بمحضر رسمي على تعويض العمال".