المكفوفون يحتجون أمام دار الشعب

رفضوا غلق مؤسستهم ويطالبون بأجور 67 شهرا متأخرة

طالب أمس مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية للمؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين، كساري لخضر، بإعادة النظر في قرار الغلق الذي مس المؤسسة، مع تسديد أجور العمال المكفوفين الخاصة بشهري جويلية وأوت، وتسديد ديون الفترة الممتدة بين 1995حتى 2000 ل10 وحدات تابعة للمؤسسة من مجمل 27 وحدة عبر الوطن•
وكشف كساري في تصريح ل''الفجر'' عن أسباب الاحتجاج الذي نظمه عشرات المكفوفين العاملين في المؤسسة، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقال ''إن القرارات المتخذة سابقا في اجتماع ممثلي المركزية النقابية مع الوزارات الوصية، تعتبر تعسفية ولم نكن ننتظرها''، بعد أن تم تحديد سن التقاعد دون توضيح نوع التقاعد، وكذا تحديد سن الإحالة على صندوق البطالة بين 49 - 47 سنة، ليتم إحالة من هم في سن ال46 فما دون ذلك على التسريح الإرادي دون تحديد قيمة الراتب، وهي القرارات التي اعتبرها المسؤول النقابي غامضة ومبهمة باعتبار أنها لم تحدد الرواتب أو الأجور القاعدية، أو حتى تقديم توضيحات للعمال•
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أنه منذ عام والجميع يترقبون قرار غلق المؤسسة، في حين لم يتم تسلم أي محضر رسمي بالغلق، بينما صدر منشور رسمي ينص على إغلاق المؤسسة بتاريخ 10جويلية 2008، ما دفع العمال المكفوفين إلى القيام باحتجاج أمام الوزارة الوصية في ديسمبر الفارط، وتبعه اجتماع 5 جانفي 2009، بمشاركة المركزية النقابية، والمكتب التنفيذي للمؤسسة ووزارة العمل ووزارة التضامن، وخلص الى إنشاء لجنة تمثل الإدارة العامة والشريك الاجتماعي يناقش قرار الغلق، وقال ''نحن ضد القرار التعسفي بدون تفاوض، والدستور أعطى الشريك الاجتماعي الحق في التفاوض لتجنب ضياع العشرات من العائلات وفقدان الثروة والخبرة''، مشيرا إلى أن هناك من العمال من لم يتقاض راتبه لمدة67 شهرا•
من جهته ذكر الأمين العام للنقابة، بن عراب عبد الله، أن العمال من فئة المكفوفين أصبحوا يعيشون أوضاعا مزرية جراء المشاكل التي تواجههم، وقال''نحن نطالب بتسديد ديون العمال قبل اتخاذ قرار غلق المؤسسة، وبتسديد الديون المرتبطة باتفاقية 2004''، حسب ما ينص عليه منشور الحكومة الداعي إلى ضرورة تسديد ديون العمال الداخلية قبل التفاوض•