لن يمر شهر أفريل الجاري مرور الكرام على قطاع الوظيف العمومي، بعد أن أعلنت العديد من النقابات الدخول إما في إضرابات عن العمل أو تنظيم اعتصامات أمام المقرات الرسمية منها رئاسة الجمهورية. ممارسو الصحة العمومية يعتصمون اليوم أمام مقر الوصاية ويستأنف اليوم ممارسو الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين اعتصامهم على مستوى مستشفى مصطفى باشا بعد أن علقوه لمدة شهر تقريبا، مؤكدين هذه المرة مواصلة حركتهم لغاية تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية. وجدد ممارسو الصحة العمومية تأكيدهم، بمواصلة الإضراب عن العمل والاعتصام أمام المقرات الحكومية، منددين بالصمت المطبق من قبل الوصاية وبالطريقة العشوائية التي تعتمدها في فض النزاع والجلسات التي تعقد معهم دون جدوى. معاودين دعوتهم لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات التعجيل بالتدخل من خلال فتح قنوات حوار جادة قادرة فعلا على النزول عند الانشغالات المهنية والاجتماعية للقاعدة العمالية. وأعلن الياس مرابط رفقة محمد يوسفي ممثل الأخصائيين النفسانيين عن مواصلة اعتصامهم لكن هذه المرة أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لأجل لفت انتباه الوزير سعيد بركات وحمله على التدخل العاجل لفض النزاع وإشراكهم في جلسات المفاوضات حول المنح والعلاوات، متسائلا عن صمت سعيد بركات وأسباب تجاهله لحركاتهم الاحتجاجية. إطارات نقابة اتحادية الصحة يتجمعون منتصف الشهر من جهته أعلنت الاتحادية الوطنية للصحة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عن استئنافها للحركة الاحتجاجية من خلال تنظيمها لاعتصام أمام رئاسة الجمهورية يوم 15 من شهر أفريل الجاري. وكشف علي خميس ل ''الحوار'' أن الإدارات الاستشفائية قد عمدت إلى مخالفة القوانين من خلال رفضها لإعادة إدماج الإطارات النقابية وقد مر على الأحكام القضائية ثلاث سنوات، بيد أن مسؤولي الإدارة يرفضون لحد اليوم إعادة إدماجهم في مناصبهم، داعيا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات وكذا الأمين العام التعجيل بالتحرك وتنفيذ الوعود التي تم قطعها معهم. وفي هذا السياق أفاد نائب رئيس الاتحادية أنهم قد اجتمعوا منذ شهرين مع الأمين العام وقد وقع على تعليمة أرسلها للمديريات الاستشفائية لأجل تطبيق القانون والعمل على إدماج النقابيين المطرودين من مناصب عملهم بفعل الإضراب عن العمل، وقد اعتقدنا، يقول ممثل العمال، أن المديريات ستطبق التعليمة ولن تتجاوزها، بيد أنه للأسف الشديد رفض هؤلاء المسؤولون العمل بالتعليمة من دون أن يحملوا على محمل الجد المعاناة الاجتماعية التي يتخبط فيها هؤلاء المطرودون من مناصب عملهم. مساعدو التربية يعولون على إضراب عن العمل هذا الشهر كشفت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن استعداداتها الكاملة للعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية إما بعد العطلة الربيعية أو عند الدخول المدرسي المقبل، على خلفية مطالبتهم الوزارة الوصية بضرورة الرفع من قيمة المنح والعلاوات التي يستفيدون منها حاليا، ووجوب استحداث منحة البيداغوجية شأنهم شأن المديرين والأساتذة والمقتصدين. وكشف مراد فرطاقي الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن اجتماع سيتم عقده يوم السبت المقبل لتقييم مدى استجابة وزارة بن بوزيد لمطالبهم المهنية والاجتماعية وكذا تحديد تاريخ الإضراب عن العمل المعول عليه إما بعد استئناف الدروس أي عقب انتهاء العطلة الربيعية وتحديدا خلال شهر أفريل المقبل أو مع مطلع الدخول المدرسي المقبل. وأكد الناطق باسم تنسيقية مساعدي التربية ل ''الحوار'' أن جلسة السبت ستخصص لتقييم مدى استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية مع أنهم سجلوا أن ذات الوصاية قد ضربت عرض الحائط انشغالاتهم وأغلقت كل الأبواب أمامهم''، مبرزا أن مساعدي التربية متمسكون بخيار الإضراب عن العمل مثلما هم متمسكون بمطالبهم المهنية والاجتماعية على غرار مسألة إعادة النظر في درجة تصنيفهم والترقية المهنية وتطبيق وثيقة تحديد مهامهم وكذا استحداث منحة البيداغوجية. عمال البلديات يقررون الإضراب مجددا في النصف الأخير من الشهر هذا وأكد علي يحي رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أنهم قد قرروا الدخول في إضراب ثان عن العمل في منتصف شهر أفريل الجاري، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات ، ل ''الحوار'' بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة. فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحي، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم. ويعاني العمال مثلما يذكر علي يحي من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، حيث لا يتعدى أجر العامل الذي لديه خبرة مهنية طويلة ال 30 ألف دج، مؤكدا على الجهات الوصية ضرورة الالتفاف حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العمال لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر. الأساتذة المتعاقدون يعتصمون هذا الأربعاء من جهتهم أعلن الأساتذة المتعاقدون عن تنظيمهم للاعتصام هذا الأربعاء أمام مقر رئاسة الجمهورية تجديدا لمطلبهم المهني الملح عليه بضرورة التعجيل بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وتوعد الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية الوطنية، على لسان الناطقة باسم التنسيقية الوطنية لأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بالتصعيد في الحركات الاحتجاجية ما لم تقف وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، حيث سيذهب الأساتذة المتعاقدون. مجددة تهديداتها، بتقديمهم لاستقالة جماعية أو العودة إلى إضراب مفتوح عن الطعام. وأبدت ممثلة الأساتذة المتعاقدين امتعاضها من تصرفات مصالح وزارة التربية وعدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري الذي يتخبط فيه الأساتذة سيما وأن منهم من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر''، مؤكدة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين لن يترددوا في مواصلة كل أنواع الاحتجاجات ما لم تعد الجهات الوصية النظر في قراراتها بضرورة إسقاط شرط الماستر من المسابقة إلى جانب فتح مناصب التوظيف وكذا إدماجهم في مناصبهم الشاغرة ''، لافتة إلى أن وزارة بن بوزيد قد نكثت وعدها بعدم تسديد الأجور المتأخرة وبعدم إدماجنا في مناصبنا الشاغرة وإعادة الأساتذة المطرودين طردا تعسفيا مع أنهم وظفوا بموجب عقد لسنة كاملة، وبأن تضيف الأساتذة المتعاقدين القدامى الذين وجدوا أنفسهم خارج لعبة مسابقة التوظيف بعد أن أعطت الفرصة في التوظيف لكل المتعاقدين''.
