متقاعدو مؤسسة النقل بالوسط يطالبون بلجنة تحقيق

اكتشفوا أن المبالغ المقتطعة من أجورهم لم توجه إلى الضمان الاجتماعي

اشتكى 150 عامل متقاعدين، كانوا يعملون على مستوى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالوسط الواقعة في الرويبة من الإجراءات التعسفية الممارسة ضدهم من طرف ذات المؤسسة وهذا بسبب عدم تمكنهم من أخذ كافة حقوقهم المالية بعد عملهم بها طيلة 30 سنة.
وحسب أحد العاملين بالمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالوسط، فإن الاقتطاعات من أجورهم التي كانت تتم شهريا للاستفادة لاحقا من مختلف المنح مثل منحة الوفاة والعلاج وحوادث العمل، وتواصلت عملية الاقتطاع طيلة ست سنوات، غير أنهم اكتشفوا فيما بعد أن المبالغ التي كانت تقتطع من رواتهم الشهرية لم تكن توجه إلى صندوق التأمين، ولم يعثروا على أي أثر لها، بالإضافة إلى أن العاملين المتقاعدين تم فصلهم من الاشتراك في صندوق التأمين دون سابق إنذار. وسبق للعمال أن استفسروا في العديد من المرات عن مصير مبالغ اشتراكاتهم إلا أن بحثهم عنها لم يفض إلى نتيجة، ليبقى مصيرها مجهولا.
ومن جهة أخرى، قامت المؤسسة بتوقيف عدد من العاملين الذين كانوا يشتغلون بها طيلة 30 سنة فما فوق وترك أماكنهم لعمال آخرين، حيث قدم لهم تعويضا ماليا قدر بثلاثة ملايين سنتيم لكل عامل من العمال البالغ عددهم 150، في حين تم منح عمال آخرين 40 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار استياء الفئة الأولى، معتبرين هذا التصرف مجحفا في حقهم، خاصة وأن عملية تسوية حقوقهم المالية تمت بحضور محضر قضائي بدلا من موثق.
وأمام الإجراءات التي اعتبرها العمال تعسفية وغير المستندة إلى أي إطار قانوني، طالبوا من الجهات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق لتمكينهم من نيل كافة حقوقهم وتسوية وضعيتهم.