مراجعة القانون الأساسي للأساتذة مرهون باستقرار القطاع

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط هذا السبت بالجزائر العاصمة أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة وتحسين ظروف التعليم مرهونين باستقرار القطاع.
وخلال لقاء صحفي على هامش التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التربية والمحافظة السامية للأمازيغية صرحت بن غبريط قائلة"نعتبر أنه من الضروري الاستمرار في الاستجابة لتحسين القانون (الأساسي) للأساتذة وكذا التعمق في تحسين ظروف التعليم ولتحقيق ذلك لابد أن تعرف المدرسة اليوم مرحلة استقرار".
وأشارت إلى أهمية "بذل المزيد من الجهود، لاسيما فيما يخص النقاط موضوع الخلاف"، خاصة فيما يتعلق بمسألة الالتزام بالتوقيع سوية مع النقابات على ميثاق الأخلاقيات والاستقرار.
وأوضحت الوزيرة أنه"يجب التوجه نحو هذا الالتزام من منطلق التفاوض اليوم بما يعود بالفائدة على الطرفين"، مشيرة إلى أنها لم تفقد الأمل في أن تستمر النقابات المضربة في الحوار مع الوصاية من أجل التوصل إلى حل لمشاكل القطاع.
وأكدت الوزيرة أن"إشكالية الأخلاقيات والاستقرار هي إشكالية كبرى على مستوى المدرسة ونحن في حاجة لإحراز تقدم سوية إلى التوقف عن شن الإضراب".
وأضافت الوزيرة أنها تؤمن بالتفاوض كوسيلة"هامة" لتسوية المشاكل ، مؤكدة أنها قطعت شوطا هاما بالتوصل إلى التفاهم بشأن ثلاثة نقاط من أصل أربعة.
وردا عن سؤال حول التهديد بالإضراب الذي دعت إليه إحدى النقابات ليوم 24 فبراير دعت وزيرة التربية النقابين وكذا المعلمين إلى التحلي بروح المسؤولية حتى لايكون ذلك على حساب مستقبل التلاميذ.
وكانت وزيرة التربية قد اجتمعت يوم الخميس الفارط بنقابات القطاع التي دعت إلى الإضراب ، حيث لم يتم التوقيع على محضر اللقاء بسبب رفض ممثلي النقابات للاقتراح المتعلق بميثاق الأخلاقيات والاستقرار، هذا ويهدف الميثاق حسب وزارة التربية الوطنية إلى"إرساء مناخ إيجابي يسمح بتشييد مسار بروز مدرسة ذات نوعية".
وأوضحت الوزارة أنه"لم يتم التوقيع على المحضر للأسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال التربية الوطنية وكذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة".