مراجعة القانون الأساسي للأساتذة مرهون باستقرار القطاع (وزيرة)

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة و تحسين ظروف التعليم مرهونين باستقرار القطاع.
خلال لقاء صحفي على هامش التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التربية و المحافظة السامية للأمازيغية صرحت السيدة بن غبريط قائلة "نعتبر أنه من الضروري الاستمرار في الاستجابة لتحسين القانون (الأساسي) للأساتذة و كذا التعمق في تحسين ظروف التعليم و لتحقيق ذلك لا بد أن تعرف المدرسة اليوم مرحلة استقرار".
وأشارت إلى أهمية "بذل المزيد من الجهود لا سيما فيما يخص النقاط موضوع الخلاف" خاصة فيما يتعلق بمسألة الالتزام بالتوقيع سوية مع النقابات على ميثاق الأخلاقيات و الاستقرار.
وأوضحت الوزيرة أنه "يجب التوجه نحو هذا الالتزام من منطلق التفاوض اليوم بما يعود بالفائدة على الطرفين" مشيرة إلى أنها لم تفقد الأمل في أن تستمر النقابات المضربة في الحوار مع الوصاية من أجل التوصل إلى حل لمشاكل القطاع.
وأكدت الوزيرة أن "اشكالية الأخلاقيات و الاستقرار هي اشكالية كبرى على مستوى المدرسة و نحن في حاجة لاحراز تقدم سوية إلى التوقف عن شن الاضراب".
وأضافت الوزيرة أنها تؤمن بالتفاوض كوسيلة "هامة" لتسوية المشاكل مؤكدة أنها قطعت شوطا هاما بالتوصل إلى التفاهم بشأن ثلاثة نقاط من أصل أربعة.
وردا عن سؤال حول التهديد بالاضراب الذي دعت اليه احدى النقابات ليوم 24 فبراير دعت وزيرة التربية النقابين و كذا المعلمين إلى التحلي بروح المسؤولية حتى لا يكون ذلك على حساب مستقبل التلاميذ.
وكانت وزيرة التربية قد اجتمعت يوم الخميس الفارط بنقابات القطاع التي دعت إلى الإضراب حيث لم يتم التوقيع على محضر اللقاء بسبب رفض ممثلي النقابات للاقتراح المتعلق بميثاق الأخلاقيات و الاستقرار.
ويهدف الميثاق حسب وزارة التربية الوطنية إلى "إرساء مناخ إيجابي يسمح بتشييد مسار بروز مدرسة ذات نوعية".
وأوضحت الوزارة أنه "لم يتم التوقيع على المحضر للأسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة باعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال التربية الوطنية و كذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة ".